كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن تصاعد التوتر بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الموساد الحالي دافيد برنياع، على خلفية رسالة سرية بعث بها الأخير إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، تتعلق بالطعون المقدمة أمام المحكمة العليا ضد تعيين رومان غوفمان رئيسًا جديدًا للموساد.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو استدعى برنياع إلى جلسة وصفت بـ"المتوترة"، بعد اطلاعه على مضمون الرسالة التي تضمنت ملاحظات مهنية وتحفظات بشأن تعيين غوفمان، دون إبلاغ رئيس الحكومة مسبقًا.
وخلال الاجتماع، وجّه نتنياهو انتقادات حادة لرئيس الموساد، قائلاً إن تمرير رسالة إلى المحكمة العليا عبر المستشارة القضائية يُعد تجاوزًا للصلاحيات، خاصة أن المستشارة لا تمثل الحكومة في هذه الالتماسات، وفق تعبيره.
ورد برنياع، بحسب التسريبات، بأن المبادرة جاءت منه شخصيًا، موضحًا أنه أراد إيصال موقفه المهني إلى القضاة، وأنه أُبلغ بأن الطريق القانوني لذلك يمر عبر المستشارة القضائية.
واتهم نتنياهو رئيس الموساد بالعمل "من وراء ظهره"، مشددًا على أن تعيين رئيس الموساد هو من صلاحيات رئيس الحكومة، وأن اللجنة المختصة كانت قد أنهت فحصها واتخذت قرارها بالفعل.
وأضاف نتنياهو أن برنياع أخفى عنه الأمر رغم أن القرار النهائي بشأن تعيين غوفمان صدر عنه بصفته رئيسًا للحكومة.
في المقابل، دافع برنياع عن موقفه، مؤكدًا أن رسالته ليست سوى استكمال للموقف الذي عرضه سابقًا أمام لجنة فحص التعيينات، وأنه رأى ضرورة نقل ملاحظاته مباشرة إلى المحكمة العليا.
ووفقًا لصحيفة "هآرتس"، فإن برنياع أرسل نسخة من رسالته إلى نتنياهو بعد طلب الأخير الاطلاع عليها. وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد كشفت مقتطفات من الرسالة، التي أشار فيها رئيس الموساد إلى وجود "إشكالية جوهرية تتعلق بالنزاهة والاستقلالية" لدى غوفمان.
وأكد برنياع في الرسالة أن الموساد يعمل تحت سلطة رئيس الحكومة مباشرة ومن دون رقابة وزارية تقليدية، ما يجعل نزاهة رئيس الجهاز وقدرته على ممارسة الرقابة الذاتية مسألة أساسية بالنسبة لقيادة الجهاز الأمني.
وفي تطور لافت، نشر نتنياهو تسجيلًا مصورًا دافع خلاله بقوة عن تعيين غوفمان، مهاجمًا ضمنيًا المحكمة العليا والمستشارة القضائية ووسائل الإعلام.
وقال نتنياهو إن القانون يمنح رئيس الحكومة وحده صلاحية تعيين رئيس الموساد، معتبرًا أن الأجهزة الأمنية تخضع مباشرة لسلطته.
ووصف غوفمان بأنه "أحد أبرز القادة العملياتيين في الجيش الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أنه أظهر خلال الحرب الأخيرة قدرات قيادية وتفكيرًا غير تقليدي.
كما ألمح نتنياهو إلى أن الاعتراضات على تعيين غوفمان قد تكون مدفوعة بخلفيات سياسية أو شخصية، متسائلًا عما إذا كان استهدافه مرتبطًا بكونه مهاجرًا من الاتحاد السوفياتي السابق أو بسبب قربه من مكتب رئيس الحكومة.
وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المحكمة العليا ستطّلع على رسالة إضافية من اللواء احتياط أمير برعام، القائد السابق للمنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي والمدير العام الحالي لوزارة الأمن، تتضمن معطيات تدعم تعيين غوفمان وتتناقض مع تقييم برنياع.
من جانبها، أبلغت المستشارة القضائية المحكمة العليا بضرورة إلغاء التعيين، معتبرة أن هناك "عيوبًا جوهرية" في الإجراءات والمعطيات التي استندت إليها لجنة التعيينات.
وأشارت إلى أن قضية تشغيل قاصر إسرائيلي خلال خدمة غوفمان العسكرية تثير تساؤلات خطيرة بشأن نزاهته، معتبرة أن الرسالة السرية التي قدمها رئيس الموساد الحالي تشكل وثيقة محورية في تقييم مدى أهليته للمنصب.
كما استندت المستشارة القضائية إلى رأي الأقلية الذي قدمه رئيس لجنة تعيين كبار المسؤولين آشر غرونيس، والذي رأى أن الوحدة العسكرية التي قادها غوفمان تعاملت مع القاصر بطرق غير قانونية ثم تخلت عنه بعد اعتقاله.
في المقابل، طلب نتنياهو والحكومة من المحكمة العليا رفض الالتماسات المقدمة ضد التعيين، مؤكدين أن مسؤولية أمن الدولة تقع على عاتق رئيس الحكومة وحده، وأن قراراته في هذا المجال تتمتع بشرعية قانونية وديمقراطية مباشرة.
