قطاع غزة_مصدر الاخبارية:

أدان مكتب إعلام الأسرى، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بمحاكمة المعتقلين الفلسطينيين على خلفية أحداث السابع من أكتوبر 2023، مؤكداً أن التشريع الجديد يفتح الباب أمام فرض عقوبة "الإعدام" بحقهم.

سياسة انتقام وانتهاك دولي

واعتبر المكتب في بيان رسمي اليوم، أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً رسمياً خطيراً يعكس "سياسة الانتقام" الممنهجة التي تتبعها المؤسسة الإسرائيلية. وأشار البيان إلى أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، مشدداً على أن الاحتلال يستخدم الجهاز القضائي كأداة لتكريس التمييز والعقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين.

تحذيرات من تداعيات التشريع

وحذر "إعلام الأسرى" من الانعكاسات المباشرة لهذا القانون على حياة المعتقلين، في ظل مناخ من التحريض المستمر داخل المؤسسات الإسرائيلية. وأعرب المكتب عن مخاوفه من أن يكون هذا التشريع غطاءً قانونياً لارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة والجرائم بحق الأسرى خلال المرحلة المقبلة.