عقدت لجنة الإغراق، اليوم الإثنين، اجتماعًا برئاسة وزيري الاقتصاد الوطني محمد العامور، والصناعة عرفات عصفور، لبحث آليات تعزيز حماية المنتج الوطني، والانتقال من مرحلة إعداد الدراسات والتوصيات إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأكد المجتمعون خلال اللقاء الأهمية الإستراتيجية لدور اللجنة في حماية السوق الفلسطيني من الممارسات التجارية الضارة، مشددين على ضرورة تحويل مخرجات اللجنة إلى إجراءات عملية ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق نتائج مباشرة.

واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في إعداد وتحديث قوائم السلع التي يتوفر لها بديل محلي، حيث تم تطوير قواعد البيانات الخاصة بها بما يسهم في توجيه السياسات الاقتصادية نحو دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما ناقش المشاركون العمل الجاري على مراجعة وتعديل الإجراءات الجمركية، بما يعزز فرص نمو المنتج الوطني، خاصة في ما يتعلق بآليات تقييم السلع المستوردة وضبط دخولها إلى السوق.

وأشار الاجتماع إلى بدء عدد من الشركات الوطنية بإحلال منتجات محلية بديلة عن السلع المستوردة، في خطوة تعكس توجهاً متزايداً نحو تعزيز الاعتماد على الذات ودعم الصناعة المحلية.

وشددت اللجنة على ضرورة التطبيق الشامل لقرار إلزامية أفضلية المنتج الوطني في العطاءات الحكومية وغير الحكومية، بما يضمن إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في عمليات الشراء والتوريد، ويسهم في توسيع الطلب عليها وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.

وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ التوصيات والإجراءات، والبناء على ما تحقق من إنجازات، بما يسهم في تحقيق تقدم نوعي ومستدام في دعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية في السوق.