رام الله - مصدر الإخبارية

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1637 اعتداءً خلال شهر نيسان الماضي، في استمرار لنهج الإرهاب المنهجي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وأوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان في التقرير الشهري للهيئة المعنون: "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستيطاني"، أن جيش الاحتلال نفذ 1097 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 540 اعتداءً.

وبيّن أن هذه الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظات: نابلس بواقع 402 اعتداء، تلتها الخليل بـ340، ورام الله والبيرة بـ312، ثم بيت لحم بـ171، في مؤشر واضح على كثافة الاستهداف المنهجي لهذه المناطق.

وأوضح شعبان أن الاعتداءات تنوّعت وتكثفت، فشملت العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت الزراعية.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تتزامن مع إغلاق مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة الأمن، في الوقت الذي توفر فيه الحماية والدعم للمستعمرين لتمكينهم من التوسع داخل تلك المناطق.

ذروة إرهاب المستوطنين متواصلة

بين أن اعتداءات المستوطنين التي بلغت 540 اعتداءً، شكلت استمراراً للذروة التي بلغها إرهاب المستعمرين التي استهدفت القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية وتركزت في محافظات: نابلس بواقع 174 اعتداءً، والخليل بـ139، ورام الله والبيرة بـ109 على يد المستوطنين، مضيفاً أن اعتداءات المستوطنين وصلت منذ مطلع عام 2026 إلى 2016 اعتداءً.

وأضاف أن المستوطنين نفذوا 124 عملية تخريب للممتلكات، و20 عملية استيلاء وسرقة لممتلكات فلسطينيين، كما أن اعتداءاتهم طالت مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وتسببت اعتداءات المستوطنين بمساعدة جيش الاحتلال في اقتلاع وتخريب وتسميم 4414 شجرة، كلها من أشجار زيتون، في محافظات الخليل بـ2169 شجرة، ورام الله والبيرة بـ1170، ونابلس بـ740، والقدس بـ200، وبيت لحم بـ135.

وشدد شعبان على أن هذه المعطيات تكشف بوضوح عن انتهاج سياسات لفرض بيئة قسرية طاردة، تُترجم إلى عمليات تهجير قسري تنفذ عبر إرهاب المستوطنين بحماية مباشرة من سلطات الاحتلال.

وأوضح أن هذه الممارسات تستهدف تفريغ الأرض من أصحابها وتقويض الوجود الفلسطيني، لا سيما في التجمعات البدوية.

وأضاف أن ترحيل العائلات وتدمير الممتلكات والأراضي والأشجار يشكلان جريمة مركبة تطال الإنسان والمكان معاً، ويشكلان جزءاً من مشروع ضم فعلي متدرّج يُدار عبر تصعيد منظم في العنف، لم يتوقف رغم وضوح طبيعته واستمرار الإدانات الدولية.

محاولة إقامة 21 بؤرة استيطانية جديدة

وأشار إلى أن المستعمرين حاولوا إقامة 21 بؤرة استعمارية جديدة منذ مطلع نيسان الماضي غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، في محافظات: الخليل بمحاولة إقامة 7 بؤر جديدة، وبيت لحم بـ3 بؤر جديدة، ورام الله والبيرة بـ4 محاولات، ونابلس بـ5، وجنين وطوباس ببؤرة لكل منهما.

وأكد شعبان، أن تصاعد عمليات محاولات إقامة البؤر الاستيطانية في المرحلة الأخيرة لا يمكن له أن يكون إلا بتعليمات واضحة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال بغرض فرض الوقائع على الأرض وفرض المزيد من تمزيق الجغرافية الفلسطينية، إذ يتولى المستوطنين مهمة إحداث تغيير على الأرض ثم يتولى المستوى الرسمي تحويل هذا التغيير إلى أمر واقع من خلال تشريعه وتثبيته وتحويله إلى موقع استعماري يحظى بكافة الخدمات.

الاحتلال استولى على 42 دونما من أراضي المواطنين

وقال شعبان: إن سلطات الاحتلال في نيسان المنصرم استولت من خلال جملة من الأوامر العسكرية على 42 دونماً من أراضي المواطنين من خلال 6 أوامر وضع يد لأغراض أمنية وعسكرية هدفت إلى شق طرق أمنية في محافظات: بيت لحم بـ3 أوامر عسكرية، وطوباس بأمرين عسكريين، وكذلك إنشاء منطقة عازلة حول مستوطنة صانور في محافظة جنين.

كما أصدرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 7 أوامر عسكرية تحت مسمى أوامر اتخاذ الوسائل الأمنية التي تقضي بإزالة الأشجار عن مساحة 161.6 دونماً من أراضي المواطنين في محافظات: الخليل بواقع 6 أوامر، وأمر في نابلس تخللها أمر كبير استهدف أراضي دورا في محافظة الخليل بواقع 83 دونماً.

وأكد شعبان أن هذه الإعلانات تأتي في لحظة سياسية خطيرة، تتكامل فيها التشريعات والمخططات الهيكلية وقرارات الاستيلاء، مع العطاءات الاستيطانية، لتشكل منظومة متكاملة تهدف إلى فرض وقائع لا رجعة عنها على الأرض وفق الخطاب الاحتلالي، وتحويل الاحتلال من حالة مؤقتة إلى نظام سيادة قسرية دائم.

هدم 78 منشأة والإخطار بهدم 21 أخرى

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال نيسان 37 عملية هدم طالت 78 منشأة، كان من بينها 37 منزلاً مأهولاً، و34 منشأة زراعية، و5 مصادر رزق، تركزت في محافظات: القدس بـ29 منشأة، ورام الله والبيرة بـ22، وبيت لحم بـ10، وغيرها.

وبيّن شعبان، أن سلطات الاحتلال وزعت 21 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية، في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية التي تترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة في عمليات الهدم، وتركزت الإخطارات في محافظات: الخليل بـ15 إخطاراً للهدم، ثم القدس بـ3، ثم جنين بإخطارين، وإخطار في محافظة.

إقرار إقامة 34 مستوطنة جديدة ودراسة 10 مخططات هيكلية للمستوطنات

وبين شعبان أن السياسات الاحتلالية انتقلت من إدارة التوسع الاستيطاني الاستعماري إلى فرض وقائع جغرافية شاملة ومقننة بقرارات رسمية تهدف إلى الإمعان في فرض الوقائع والعبث بالجغرافية الفلسطينية، وتمثلت في الإعلان عن إقامة 34 موقعاً استعماريا جديدا.

وبين أنه منذ تشكيل حكومة اليمين الفاشي المتطرف، باتت عملية إعادة تشكيل الحيز الفلسطيني تتم بوتيرة متسارعة، تعكس توجّها إستراتيجيا نحو تثبيت السيطرة على الأرض عبر مسارات رسمية لا تترك المجال للغموض أو التأويل، من خلال إقرار إنشاء ما لا يقل عن 103 مواقع استعمارية جديدة منذ تشكيل حكومة اليمين الفاشي المتطرف نهاية 2022، وهو رقم يعكس حجم التحول من سياسات التوسع التدريجي إلى سياسات الإغراق الجغرافي المنهجي، حيث يتم توزيع هذه المواقع على نحو مدروس يضمن تحقيق أعلى أثر ممكن في تماسك الجغرافيا الفلسطينية.

وأضاف شعبان أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال درست في نيسان ما مجموعه 10 مخططات هيكلية لصالح مستوطنات الضفة الغربية وداخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، بواقع 6 مخططات هيكلية لمستعمرات الضفة و4 مخططات لصالح مستوطنات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.

وأشار إلى أن بلدية الاحتلال في القدس أودعت للمصادقة اللاحقة مخططين وصادقت على مخططين آخرين، في حين درست الجهات التخطيطية التابعة للإدارة المدنية 6 مخططات هيكلية لمستوطنات الضفة بواقع المصادقة على 5 مخططات هيكلية وأودعت مخططا واحدا للمصادقة اللاحقة، بهدف بناء ما مجموعه 304 وحدات استيطانية على مساحة 256 دونماً.

وبين أن الخرائط المرفقة مع المخططات الهيكلية أشارت إلى مصادقة سلطات الاحتلال على مخططين كبيرين يخصان محافظة سلفيت وتحديداً مستوطنات كفار تفوح المقامة على أراضي قرية ياسوف شرقي المحافظة تمت المصادقة على مخطط يحمل الرقم 6/ 131ويهدف لإقامة 136 وحدة استيطانية على مساحة 92 دونماً، ومخطط ونوفيم المقامة على أراضي قرية دير استيا في المحافظة الذي حمل الرقم 4/ 10/ 119، والذي يهدف إلى بناء 168 وحدة استيطانية على مساحة 149 دونماً من أراضي المواطنين.