خلال مارس المنصرم.. الاحتلال أصدر 195 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آذار (مارس) المنصرم بلغ 195 أمراً، منها 107 جديدة والباقي تجديدات.

ويعرف الاعتقال الإداري بأنه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

في حين تتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

اقرأ أيضاً: بتهمة تأييد داعش.. الاحتلال يفرض الاعتقال الإداري على 6 فلسطينيين

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

ويواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار “قرارنا حرية”، لليوم الـ94 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

اقرأ أيضاً: للمرة الـ 14.. الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة منى قعدان من جنين