رام الله- مصدر الإخبارية
أكد المجلس الوطني الفلسطيني، مساء اليوم الخميس 30 نيسان/ أبريل 2026، أن الطبقة العاملة الفلسطينية تواجه أوضاعاً هي الأقسى منذ عقود، جراء تلاحم الحصار والعدوان وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف الجرائم الإسرائيلية وتوفير الحماية لشعبنا.
وأوضح المجلس، في بيان بمناسبة الأول من أيار (يوم العمال العالمي)، أن العامل الفلسطيني يرزح تحت واقع مركب من القهر وانعدام الفرص، حيث تحول العمل من حق طبيعي إلى "معركة بقاء يومية" نتيجة الإغلاقات المشددة وتقطيع أوصال الضفة بالحواجز، ما حرم الآلاف من الوصول لمصادر رزقهم.
وأشار البيان إلى أن سياسات الاحتلال الممنهجة لضرب الصمود طالت العمال والفلاحين عبر القتل والملاحقة من قبل عصابات المستوطنين بحماية الجيش، بالإضافة إلى الخنق المالي المفروض على السلطة الوطنية عبر احتجاز أموال المقاصة، ما قلص فرص التشغيل وفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن المجلس أن المأساة تشتد قسوة في قطاع غزة، حيث يعيش العمال بين ركام المنازل المدمرة وانهيار مقومات الحياة في كارثة إنسانية غير مسبوقة ناتجة عن العدوان المتواصل، ما يستوجب تدخلات عاجلة لدعم صمودهم عبر برامج تشغيل طارئة وتكثيف الدعم للمؤسسات الوطنية ووكالة الغوث.
وختم المجلس الوطني بتجديد دعوته للمجتمع الدولي والمنظمات النقابية العالمية للوقوف بجانب العامل الفلسطيني، مؤكداً أن ما يتعرض له الإنسان والأرض والاقتصاد الفلسطيني هو جزء من خطة تهدف لتجفيف مصادر الرزق وتقويض مقومات الدولة المستقلة.
