أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 126 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة صانور المقامة على أراضي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على توسيع المشروع الاستيطاني بشكل ممنهج في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر مساء الأربعاء، أن إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك إعادة تفعيل البؤر الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات، تُعد غير قانونية وباطلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لافتة إلى أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوّض بشكل متعمد فرص تحقيق السلام، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال تهجير الفلسطينيين وتعميق ما وصفته بنظام الفصل العنصري القائم.

كما رأت الوزارة أن هذه السياسات تشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي، داعية إلى تحرك فوري وفعّال لوقف هذه الإجراءات.

وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف الاستيطان، بما يشمل فرض عقوبات وربط العلاقات الدولية بمدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي.

وشددت في ختام بيانها على أن جميع الإجراءات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية مرفوضة ولن تمنح أي شرعية قانونية، مؤكدة أن الأراضي الفلسطينية ستبقى أراضي محتلة إلى حين إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.