رام الله - مصدر الإخبارية
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأحد، النتائج الأولية للانتخابات المحلية التي جرت في 183 هيئة محلية في الضفة الغربية، إلى جانب مدينة دير البلح في قطاع غزة، متضمنة تفاصيل الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها القوائم المشاركة.
وقال رئيس اللجنة رامي الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر اللجنة بمدينة البيرة، إن العملية الانتخابية أُنجزت بنزاهة وشفافية رغم الظروف المعقدة، مستندة إلى تقارير جهات رقابية محلية ودولية.
وأوضح أن إجراء الانتخابات في دير البلح يُعد إنجازًا مهمًا، رغم أن نسبة الاقتراع بلغت 23% فقط، مرجعًا ذلك إلى اعتماد السجل المدني في ظل التغيرات السكانية الناتجة عن الأوضاع الميدانية، بما في ذلك النزوح وغياب مقومات الحياة الأساسية.
وأشار إلى التحديات التي واجهت تنظيم الانتخابات في القطاع، من بينها عدم السماح بإدخال المواد الانتخابية، مؤكدًا أن اللجنة تمكنت من تجاوزها بجهود محلية.
وبيّن الحمد الله أن عدد المقترعين بلغ نحو 522 ألف ناخب، فيما فازت 197 هيئة محلية بالتزكية، وسجلت نسبة الاقتراع في الضفة الغربية 56%، مقارنة بنسب سابقة في الأعوام 2012 و2017 و2022. كما سجلت محافظة سلفيت أعلى نسبة مشاركة بواقع 71%، في حين كانت الأدنى في دير البلح بنسبة 23%.
وأضاف أن نسبة الأوراق الصحيحة بلغت 95%، مقابل 4% أوراق باطلة و1% أوراق بيضاء، مشيرًا إلى أن حملات التوعية ساهمت في خفض نسبة الأخطاء، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء بين الفائزين 33%.
وأكد أن النتائج شبه النهائية ستُنشر عبر الموقع الرسمي للجنة، وستكون قابلة للطعن وفق الإجراءات القانونية، على أن تُسلّم النتائج النهائية لوزارة الحكم المحلي بعد استكمال الطعون مطلع شهر مايو المقبل.
من جانبه، هنأ رئيس الوزراء محمد مصطفى الشعب الفلسطيني ولجنة الانتخابات على إنجاز هذا الاستحقاق، واصفًا الانتخابات بأنها خطوة مهمة لتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ عمل الهيئات المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دعم المجالس المحلية المنتخبة من خلال مبادرات وبرامج تمويلية، تشمل تخصيص عشرات الملايين من الدولارات واليورو عبر صناديق محلية ودولية، بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات.
كما تطرق إلى الأوضاع في قطاع غزة، داعيًا إلى تسريع تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار وفتح المعابر لإدخال المساعدات، مؤكدًا أن استمرار القيود يعيق جهود إعادة الإعمار.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية، أوضح مصطفى أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة نتيجة استمرار اقتطاع أموال المقاصة، مشددًا على مواصلة الجهود للإفراج عنها وتوفير الموارد اللازمة لدعم صمود المواطنين والمؤسسات.
