رام الله - مصدر الإخبارية
أطلقت الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية، اليوم الخميس، برنامج حوافز المدن الصناعية، وذلك برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الصناعي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
ويأتي إطلاق البرنامج بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يساهم بتمويل يُقدّر بنحو 9 ملايين يورو، ضمن جهود دعم الحكومة الفلسطينية لتطوير المدن والمناطق الصناعية في مختلف المحافظات، وتعزيز البيئة الاستثمارية.
ويهدف البرنامج إلى تقديم حوافز مالية وغير مالية للشركات الراغبة في الانتقال إلى المناطق الصناعية أو التوسع فيها، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، أكد رئيس الوزراء أهمية البرنامج، واصفًا إياه بأنه خطوة استراتيجية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ودعم توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز صمود الصناعة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل العمل على ترسيخ بيئة داعمة للإنتاج من خلال تطوير الأطر التشريعية، وحماية المنتج الوطني، وتعزيز معايير الجودة والتنافسية، مؤكدًا أن الصمود الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقلال الاقتصادي.
من جهته، شدد وزير الصناعة عرفات عصفور على الدور المحوري للمدن الصناعية باعتبارها حواضن رئيسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنها تمثل ركيزة أساسية في الخطة الاستراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل التبعية الاقتصادية.
بدوره، أكد نائب ممثل الاتحاد الأوروبي جيمس ريتزو التزام الاتحاد بمواصلة دعم الحكومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن البرنامج يعكس عمق الشراكة المستمرة في دعم التنمية الصناعية وتمكين القطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وخلال الحفل، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية خالد العملة تفاصيل البرنامج، بما يشمل أهدافه ومكوناته وآليات تنفيذه، والدور المتوقع له في تطوير المناطق الصناعية واستقطاب الاستثمارات النوعية.
كما تم عرض تجربة ناجحة لإحدى الشركات المستفيدة من البرنامج، وهي شركة "أليسون" للصناعات الدوائية، التي تستثمر في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، حيث أكد رئيس مجلس إدارتها محمد حمدان أهمية الدعم الذي يوفره البرنامج في تعزيز استثماراتهم.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في رفع كفاءة إدارة وتطوير المناطق الصناعية، ودعم الشركات في تبني التكنولوجيا الحديثة وتوسيع أنشطتها الإنتاجية، بما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية في فلسطين.
