رام الله- مصدر الإخبارية

كشف مدير دائرة الرقابة المصرفية في سلطة النقد، إياد نصار، أن عدد المقترضين من موظفي القطاع العام في فلسطين يُقدّر بنحو 116 ألف عميل، لافتًا إلى أن ما يقارب 16% منهم يتقاضون رواتب تقل عن 2000 شيكل، ما يعكس حجم التحديات المعيشية التي تواجه شريحة واسعة منهم.

وأوضح نصار، في تصريح لإذاعة "علم"، أن إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي الفلسطيني يبلغ نحو 22 مليار دولار، في حين تصل نسبة الائتمان إلى الودائع إلى حوالي 68%، وهو ما يدل على مستوى مرتفع من توظيف الأموال داخل القطاع المصرفي.

وفيما يتعلق بإمكانية تأجيل أقساط القروض، أشار إلى أن البنوك لا تستطيع تطبيق هذا الإجراء بشكل واسع، نظرًا لما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على التصنيف الائتماني للمقترضين، الأمر الذي قد يحدّ من قدرتهم على الاستفادة من خدمات مصرفية مستقبلية، مثل الحصول على دفاتر شيكات أو بطاقات ائتمان أو تمويل جديد.

وبيّن أن القروض المقدمة للحكومة الفلسطينية خضعت لتنظيم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا التزام الحكومة بسداد الأقساط الشهرية المستحقة، رغم تسجيل بعض حالات التأخير أو إعادة الجدولة، دون الوصول إلى مرحلة التعثر.

وأضاف نصار أن الجهاز المصرفي يواصل أداء دور مهم في التعامل مع الأزمة المالية، خاصة من خلال آليات مرنة في خصم الأقساط، حيث يتم اقتطاع مبالغ أقل من المتفق عليها في بعض الحالات، بهدف التخفيف من الأعباء المالية على المقترضين.