لندن- مصدر الإخبارية

وقع 75 عضواً في البرلمان البريطاني على مذكرة برلمانية عاجلة (EDM 2822)، تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رداً على مخططات ضم أراضي الضفة الغربية وتصاعد الانتهاكات الدولية.

وأدانت المذكرة، التي قدمها النائب ريتشارد بورغون، قرار الاحتلال الصادر في فبراير الماضي بشرعنة الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية وتحويلها لـ "أملاك دولة"، واصفةً الإجراء بأنه نهب غير قانوني يستوجب المحاسبة.

واستند النواب إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، مؤكدين أن وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية غير شرعي ويجب أن ينتهي فوراً التزاماً بالقرارات الأممية.

وشددت المذكرة على ضرورة توقف المملكة المتحدة عن تقديم أي دعم يسهم في ديمومة الاحتلال، بما في ذلك منع كافة الأنشطة التجارية والاستثمارية التي تعزز من منظومة الاستيطان في المناطق المحتلة.

وطالب الموقعون بفرض عقوبات تشمل منع السفر وتجميد الأصول ضد الكيانات المتواطئة، وتعليق اتفاقية التجارة بين لندن وتل أبيب، وفرض حظر شامل وكامل على توريد الأسلحة لدولة الاحتلال.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية في عام 2026 لتمثل ضغطاً سياسياً متصاعداً على الحكومة البريطانية، لإجبارها على اتخاذ موقف عملي ينسجم مع القانون الدولي ويوقف سياسة الإفلات من العقاب.