غزة- مصدر الإخبارية

أكد مكتب إعلام الأسرى، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن الحركة الأسيرة تمر بأخطر مراحلها في ظل تصاعد سياسات التنكيل الممنهج، ومحاولات الاحتلال لشرعنة القتل عبر ما يسمى “قانون إعدام الأسرى”.

وكشف المكتب عن معطيات رقمية حتى مطلع نيسان/أبريل 2026، تُظهر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال تجاوز 9600 أسير، بينهم 86 أسيرة و350 طفلًا.

وبحسب البيان، بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3532 معتقلًا، فيما وصل عدد المصنفين كمقاتلين غير شرعيين إلى 1251 معتقلًا، دون احتساب جميع معتقلي قطاع غزة داخل المعسكرات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال.

وأشار المكتب إلى أن الأسرى يواجهون أوضاعًا إنسانية وصحية بالغة القسوة، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، وسياسة “القتل البطيء”، إلى جانب تصاعد الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، وحرمانهم من التواصل أو معرفة مصيرهم.

وحذّر من تدهور خطير في الأوضاع الصحية داخل السجون، في ظل استمرار الإهمال الطبي وحرمان المرضى من العلاج، إضافة إلى توسع سياسة العزل الانفرادي، والنقص الحاد في الطعام والاحتياجات الأساسية، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وشدد المكتب على رفضه القاطع لما يسمى “قانون إعدام الأسرى”، معتبرًا أنه يشكل انتهاكًا للمواثيق الدولية ويسعى لشرعنة القتل، كما رفض سياسات قطع رواتب الأسرى لما لها من تأثير مباشر على أسرهم وحقوقهم الأساسية.

ودعا إلى تحرك وطني عاجل وفاعل لتفعيل قضية الأسرى، ووقف الإجراءات القمعية بحقهم، بما في ذلك إعادة الرواتب المقطوعة، إلى جانب تكثيف الجهود القانونية والإعلامية لمحاسبة الاحتلال وضمان الحماية الكاملة لهم، مشيدًا بحراك المتضامنين في الدول الغربية.

وأكد في ختام بيانه أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة النضال الفلسطيني حتى نيل حريتهم الكاملة.