الخارجية تُرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارًا لصالح فلسطين

جنيف – مصدر الاخبارية

رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قرارًا لصالح فلسطين، حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وضمان المساءلة وإحقاق العدالة.

حيث حظي القرار الاممي، بتصويت 37 دولة لصالح القرار وامتناع 7 دول عن التصويت، مقابل تصويت 3 دول ضد القرار.

وتقدمت الخارجية الفلسطينية، بشكر الدول الأعضاء المُصَوتة لصالح مشروع القرار المُقدَم مِن قِبل دولة فلسطين عبر بعثتها، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة.

وأشارت “الخارجية” خلال بيان صحفي لها وصل مصدر الاخبارية نسخة عنه، إلى أن تصويت مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة يعكس الموقف المبدئي للدول الأعضاء في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن 37 دولة صوتت لصالح فلسطين منها دول عربية شقيقة، وأوروبية، والصين ودول مهمة في إفريقيا وآسيا، وامتنعت 7 دول عن التصويت هي: أوكرانيا، والمملكة المتحدة، والكاميرون، وجزر المارشال، والهند، ونيبال، وهندوراس، فيما صوتت 3 دول ضد القرار هي: مالاوي، والبرازيل، والولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن الاجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين يُعتبر شكلًا من أشكال الحماية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه، وصولًا إلى تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن تصويت الدول الداعم يُعد تعبيرًا عن اتساق هذه الدول مع مبادئها وأسس القانون الدولي في حماية حقوق الإنسان، والتزام هذه الدول في تحمل مسؤولياتها بضمان المساءلة للمجرمين مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة والإنصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم المنكوبة.

وعبّرت “الخارجية” عن رفضها المُطلَق إزاء مواقف الدول الغير داعمة للقرار، لافتةً إلى أنها تعزل نفسها إلى جانب الدول المارقة والخارجة عن القانون الدولي، ولا تحترم واجباتها وتضع نفسها في مصاف الدول القابلة للجرائم وتشجّعها، وتقف في مواجهة العدالة، وتدعم الأبارتهايد، مؤكدةً أنها “محاولات بائسة لحماية مجرمي الحرب الإسرائيليين من خلال محاولة الإخلال بمنظومة العدالة الدولية مِن خلال إسرائيل الحصانة والإفلات من العقاب”.

ونوهت “الخارجية” إلى أن المحاولات المشبوهة ستواجهها الدبلوماسية الفلسطينية، وستعمل بكل جهدٍ مُضني لتحويل هذه القرارات إلى خطوات فاعلة للمجتمع الدولي للامتثال للقانون الدولي، وكفالة احترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي.

ودعت “وزارة الخارجية” المجتمع الدولي ومؤسساته بالعمل على مساءلة إسرائيل ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وشددت على أن سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي، ستقوض النظام الدولي القائم على القانون، مشددةً على أن الدبلوماسية الفلسطينية لن تسمح بالمساس بحقوق شعبنا وعلى رأسها حقوقه في تقرير المصير، والاستقلال، والعودة إلى الأراضي التي هُجر منها قسرًا عام 48.