رام الله - مصدر الإخبارية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اقتحام المسجد الأقصى المتكرر من قبل الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والذي يتم تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، معتبرة ذلك انتهاكًا خطيرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.
وجددت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأحد، رفضها القاطع لكافة الإجراءات والتدابير، وكذلك ما وصفته بـ"القوانين والتشريعات الإسرائيلية"، التي تهدف إلى تغيير وضع ومكانة القدس، وطمس هويتها الفلسطينية، إضافة إلى المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المحتلة، وانعكاس ذلك على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكدت أن هذه الإجراءات تشمل استهداف أماكن مقدسة بارزة، من بينها المسجد الأقصى/الحرم الشريف وكنيسة القيامة، مشددة على أنها لاغية وباطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي، والفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
كما أعربت الوزارة عن رفضها لما وصفته بمحاولات التغول وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة، مؤكدة أن إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، لا تمتلك أي سيادة على القدس أو مقدساتها، وأن السيادة عليها تعود لدولة فلسطين.
وجددت التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، محذرة من العواقب الوخيمة لاستمرار الاقتحامات والإغلاقات وفرض القيود، لما قد يسببه ذلك من تصعيد يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وحملت وزارة الخارجية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالبة إياها باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اعتداءات المستعمرين ومنع اقتحام الأماكن المقدسة، إضافة إلى إنهاء سياسة إغلاق دور العبادة في القدس، بما يشمل المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ورفع كافة القيود المفروضة على وصول المواطنين إلى أماكن العبادة.
وفي ختام بيانها، دعت الوزارة المجتمع الدولي، وكافة المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها اليونسكو، إلى اتخاذ موقف حازم لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها وممارساتها غير القانونية، وضمان حرية العبادة، واحترام القانون الدولي، وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين.
