حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعتقل الفلسطيني نبيل بني نمرة (39 عاماً) من محافظة سلفيت إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وذلك في اليوم ذاته الذي كان من المقرر الإفراج عنه بعد قضائه 12 عاماً في السجون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن العائلة تلقت صدمة كبيرة بعد قرار الاحتلال، إذ كانت تستعد لاستقبال نجلها بعد سنوات طويلة من الاعتقال، قبل أن يتم تمديد احتجازه بشكل مفاجئ.

وأوضح البيان أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، التي تُستخدم كأداة ضغط وقهر نفسي بحق الأسرى الفلسطينيين وذويهم، مشيراً إلى أن المعتقل كان قد أمضى قبل اعتقاله الأخير ثلاث سنوات إضافية، ليصل مجموع سنوات اعتقاله إلى نحو 15 عاماً.

وأشار البيان إلى أن هذه السياسة ليست جديدة، لكنها تصاعدت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، في ظل ما وصفه بتدهور أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وتحولها إلى بيئة قمع ممنهج.

وأضافت المؤسستان أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز 3500 معتقل حتى أبريل الجاري، بينهم أطفال ونساء، ويشكّلون نسبة كبيرة من إجمالي الأسرى، في حين يُحتجز نحو نصفهم دون توجيه تهم، بذريعة وجود «ملفات سرية».

واعتبر البيان أن هذه الإجراءات تعكس تصعيداً خطيراً في سياسة الاعتقال الإداري، والتي باتت، وفق وصفه، إحدى أبرز أدوات الضغط التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.