ارتفاع صادرات المجمع الزراعي الصناعي الروسي في عام 2021
وكالات-مصدر الإخبارية
قالت وزارة الزراعة الروسية، إن تصدير منتجات المجمع الزراعي الصناعي الصناعي الروسي، ازداد في عام 2021 بنسبة 21٪ بالمقارنة مع العام الذي قبله وبلغ 37.1 مليار دولار.
ووفقا لبيانات الوزارة، بلغ هذا مؤشر الصادرات في نهاية عام 2020 ،30.5 مليار دولار وفي عام 2019 بلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية من روسيا – 25.6 مليار دولار.
وأضافت الوزارة في بيانها: “وبهذا الشكل تخطت الصادرات الزراعية الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 2020. وخلال العام، زودت روسيا الأسواق الخارجية بأكثر من 71 مليون طن من المواد الغذائية والخامات الزراعية”.
واحتفظت الحبوب بالمركز الريادي بين الصادرات الزراعية الروسية، حيث شكلت 31٪ من إجمالي حجم المواد المصدرة في عام 2021.
في الوقت نفسه، من الناحية المادية، انخفضت صادرات محاصيل الحبوب بنسبة 12٪ – إلى 43 مليون طن، لكنها زادت من حيث القيمة بنسبة 12٪ – لتصل إلى 11 مليار دولار.
وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلو أنوف قد صرح قبل أيام بأن العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية على بلاده جمدت حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية.
وعلى ما يبدو فإن القرارات الأميركية غير عابئة بقرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عملة توريد النفط والغاز الروسيين، إذ اتخذت أميركا قرارا بأن العقوبات على روسيا تشمل أي تعاملات بالذهب تتعلق بالبنك المركزي الروسي، وذلك في اليوم نفسه الذي أعلن فيه بوتين عن قراره فرض الروبل عملة لدفع ثمن الصادرات من النفط والغاز.
وإن كانت روسيا أعلنت أن كامل احتياطاتها من الذهب محتفظ بها داخل البلاد، والتي تقد بنحو 2301 طن، فإن الهدف من القرار الأميركي هو سد كافة الأبواب على النظام المالي الروسي من الالتفاف على العقوبات الاقتصادية.
وعلى الرغم من أن القرار أحدث جلبة في الأوساط العالمية، وفتح باب التوقعات بإرهاصات ميلاد نظام مالي عالمي جديد، يزيح الدولار وسيطرته الممتدة على الاقتصاد العالمي منذ منتصف القرن الـ20، فإن ذلك كله متوقف على مدى قدرة روسيا على إنفاذ قرار بوتين.
ومن خلال قراءة بعض التصريحات الروسية، يمكن استنتاج أن القرار سيكون له آثار غير قوية، سواء على الدولار كعملة دولية أو على مقدرات سوق النفط العالمية.
ويتضح ذلك من خلال الاستثناء الوارد في أمرين:
- الأول أن هذا القرار لا يسري على العقود المبرمة بين روسيا ودول أخرى خلال الفترة الماضية، وهو ما يعني أن العقود طويلة الأجل لن تخضع لقرار بوتين.
- الثاني هو أن قرار بوتين سوف يسري على صادرات الشركة الحكومية “غازبروم” (Gazprom) ولن ينطبق على صادرات شركة “نوفاتيك” (Novatek) باعتبارها شركة خاضعة للقطاع الخاص، والاستثناءات بقدر ما هي تضعف قرار بوتين، فهي كذلك تفتح الباب لروسيا للخروج من ورطة عدم القدرة على التنفيذ.
- وحسب أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي، فقد بلغت صادرات السلع والخدمات لروسيا 481 مليار دولار و378 مليار دولار على التوالي في عامي 2019 و2020، كما بلغت واردات السلع والخدمات خلال الفترة نفسها على التوالي أيضا 352 مليار دولار و305 مليار دولار، وبما يعني أن روسيا كان لديها فائض تجاري مع العالم.
- وعن صادرات روسيا من النفط والغاز، توضح البيانات الروسية أنها بلغت بنهاية عام 2021 نحو 165 مليار دولار، وإذا ما افترضنا أن أوروبا تستوعب 50% من صادرات روسيا من النفط والغاز، فمعنى ذلك أن تعاملات الروبل للصادرات من النفط والغاز سوف تكون بحدود 85 مليار دولار، أو في أحسن الأحوال 100 مليار دولار، لأن القرار ملزم فقط للدول التي تؤيد فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا.
ومن هنا، لن يكون لقرار بوتين في حالة نجاح تطبيقه أثر سوى مجرد نجاح في فرض سياسة جديدة لكسر هيبة أميركا التي تحققها من سيطرة عملتها على النظام المالي العالمي.
لكن في ظل العقوبات الاقتصادية من قبل أميركا وأوروبا، فإن الأوضاع مختلفة، وخاصة إذا عجلت أميركا بإبرام اتفاقها مع إيران، التي يمكنها في الأجل القصير ضخ نحو 2 مليون برميل يوميا لسوق النفط، وهو ما يعني قرابة 40% من حصة روسيا التصديرية من النفط.
