رام الله- مصدر الإخبارية

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، واعتبرت الخطوة تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الرئاسة، في بيان رسمي، أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334، الذي شدد على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة يخالف القانون الدولي ويجب وقفه بشكل كامل.

وأشارت إلى أن هذا القرار يمثل حلقة جديدة في سلسلة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تنفيذ مخططات الضم والتوسع، وفرض واقع ديمغرافي جديد قائم على التهجير، محمّلة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الخطوات، التي من شأنها تأجيج التوتر ودفع الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الإدارة الأميركية، بالتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات الأحادية، وممارسة ضغوط حقيقية على سلطات الاحتلال لوقف سياساتها الاستيطانية وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وجدّدت التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أن هذه القرارات لن تمنح شرعية للاحتلال، وأن الاستيطان إلى زوال.