مصدر الإخبارية
تابعونا على

الميزان يصدر تقريراً ميدانياً مفصلاً حول حريق النصيرات

الميزان يصدر تقرياً حول حريق النصيرات
غزةمصدر الإخبارية

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان الخميس الموافق 12/3/2020، تقريراً ميدانياً بعنوان (حريق النصيرات.. الحادث والمعايير والإجراءات)، وذلك حول الحريق الذي نشب في مخبز في سوق مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى، والذي أودى بحياة (16) مواطناً، من بينهم (6) أطفال وسيدتين، وأوقع (53) إصابة، من بينهم (8) أطفال، و(7) نساء. بالإضافة إلى احتراق وتدمير عشرات المحال التجارية والبسطات والمركبات الخاصة.

إستعرض التقرير ظروف وملابسات الحريق، ويسرد وقائع الحادث وما أسفر عنه من ضحايا وأضرار مادية، ويبحث في معايير السلامة وإجراءات الجهات المختصة التي سبقت وتلت الحادث، بهدف الكشف عن أوجه القصور التي شابت عمليات المراقبة من الجهات المختصة، ومعالجتها لضمان عدم تكرار هذه المأساة في المستقبل.

خلص التقرير بعد استعراض مجريات الأحداث والاستماع لإفادات شهود العيان ومقابلة الجهات المسؤولة إلى أن الإهمال في احترام محددات الأمن والسلامة كانت سبباً لهذا الحادث المأساوي، في حين يقع على عاتق الجهات المختصة صمان احترام محددات الأمن والسلامة في المنشآت والرقابة الفاعلة وضمان احترام المنشآت الصناعية والتجارية لشروط السلامة والأمن المعمول بها في أراضي السلطة الفلسطينية، والتي تشكل شرطاً ضروريا لمنح التراخيص، كما أن حصول أي منشأة على ترخيص إجراء غير كافي إذا لم تتبعه إجراءات دورية من المتابعة والمراقبة من جهات الاختصاص، والمركز يشير إلى غياب فعالية الرقابة على هذا الصعيد من جهات الاختصاص المختلفة، والتي من شأن تفعيلها الحد من تداعيات أي حادث عمل، وحماية أرواح المواطنين وفي مقدمتهم العاملين في هذه المنشآت.

أشار مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى غياب الرقابة والمتابعة الفعّالة، من جهات الاختصاص المختلفة، والتي من شأن تفعيلها الحد من تداعيات أي حادث عمل، وحماية أرواح المواطنين وفي مقدمتهم العاملين في هذه المنشآت.

خلص مركز الميزان إلى مجموعة من التوصيات، يوجزها على النحو الآتي:

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يتقدم مرة أخرى بأحر التعازي والمواساة لذوي ضحايا الحادث المأساوي، وإذ يتمنى الشفاء العاجل للمصابين، فإنه يطالب السلطات بتحمل المسؤولية تجاه أي تقصير متعلق بمدى متابعة الجهات المختصة في البلديات ووزارة العمل ومديرية الدفاع المدني وغيرها من جهات الاختصاص فيما يتعلق بتوفر تدابير الأمن والسلامة المهنية التي من شأنها تقليص المخاطر والحد من آثارها ومن الخسائر البشرية والمادية التي تسببها.


أقرأ أيضاً

Exit mobile version