المحكمة الإدارية تقضي بوقف إضراب نقابة التمريض والقبالة     

رام الله _ مصدر الإخبارية

أصدرت المحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، قراراً بوقف إضراب نقابة التمريض والقبالة؛ حفاظاً على حياة المواطنين واستمرار العمل في تقديم الخدمات الصحية.

من جهتها، دعت وزيرة الصحة مي الكيلة، الممرضين إلى العودة إلى أماكن عملهم لخدمة المواطنين، خصوصاً في ظل حالة الطوارئ.

وأشارت إلى ضرورة استمرار تقديم الخدمات في القطاع الصحي الفلسطيني،  وأن الحوار هو السبيل لحل جميع الإشكاليات.

وأكدت أن حقوق الكوادر الطبية مُصانة وفق القانون، ولن يتم المس بها، رافضة أي خطوات قد تعرض حياة المرضى للخطر، أو تعيق تقديم الخدمات الصحية للجمهور.

أعلنت نقابة التمريض والقبالة الفلسطينية ، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، عن إضراب شامل في الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية في جميع المستشفيات.

وقامت بتنفيذ سلسلة خطوات احتجاجية في مراكز الرعاية الأولية بالضفة الغربية للمطالبة بتنفيذ بنود اتفاق مسبق مع الحكومة ووزارة الصحة.

وأكدت على مطلبها بالتثبيت لموظفي العقود بأجور وصفتها بأنها “لا تصل إلى الحد الأدنى الذي أقرته الحكومة”.

وأوضحت أن الإضراب يشمل موظفي عقود (UNDP، والمنحة الألمانية) والعاملات الصحيات، مؤكدة على أن الفعاليات مستمرة حتى صدور بيان جديد.

وأشارت إلى أن الإضراب يشمل “المشرف المسائي مع عدم التوجه للعمل”، ونوهت بأن نسبة الدوام ستكون 30% على أن “تراعي لجنة الإضراب توزيع الدوام بين الزملاء”، كما جاء في بيانها.

وأضافت أن أقسام وحدات الإنعاش، وغسيل الكلى، ومرضى السرطان، وأمراض الدم، وأقسام علاج كورونا، والثلاسيميا، والحضانة، والحروق لا يشملها الإضراب.