القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة الإبادة الإسرائيلية اعادة تشكيل سياساتها المالية لاستدامة الإبادة والتطهير العرقي، موضحاً أن هذه السياسات حوّلت الاقتصاد الاسرائيلي من اقتصاد الشركات الناشئة إلى اقتصاد حرب دائم يمول الإبادة في غزة ويدفع مسارات التوسع الاستيطاني والتطهير العرقي في القدس وباقي أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح دلياني أن موازنة دولة الاحتلال لهذا العام البالغة 223 مليار دولار، والتي خُصّص منها 45.7 مليار دولار لجيش الإبادة الإسرائيلي، تكشف عن جهاز حكم يتعامل مع الإبادة والتطهير العرقي كوظيفة يومية راسخة داخل بنية الدولة. وأشار إلى أن كلفة العمليات العسكرية الأسبوعية البالغة 1.6 مليار دولار تُستوعب داخل هذا الهيكل المالي العدواني دون أي أثر ردعي، فيما تُظهر التقديرات الرسمية نمواً اقتصادياً يتراوح بين 3.3% و3.8%، مدفوعاً بقطاعات تمويل خارجي وتوسّع في الاقتراض العام، ما يعكس قراراً سياسياً واعياً يعتبر الحرب حالة اقتصادية مستقرة ومستمرة.

وشدّد دلياني على أن الدعم الأميركي العسكري السنوي البالغ 3.8 مليار دولار، بالإضافة إلى عشرات المليارات التي جعلت واشنطون شريكاً في جرائم الابادة والتطهير العرقي الاسرائيلية، يعزز القدرة التشغيلية لجيش الإبادة ويوفّر له غطاءً مادياً وسياسياً مباشراً يضمن استمرار جرائمه المنظمة دون قيود. وأكد أن تخصيص 45.7 مليار دولار للتوسع العسكري، إلى جانب ما يقارب 6 مليارات دولار تُضخ عبر قنوات تمويل الاستيطان الاستعماري وفق تقارير رقابية، يعمّق من محاولات اقتلاعنا من أرضنا.

وأضاف دلياني أن عجزاً يقترب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل حرب متواصلة يعكس إرادة سياسية صريحة بتوسيع الاختلال المالي بهدف حماية منظومة قائمة على الإبادة والتطهير العرقي والحروب الاقليمية والهيمنة الاستعمارية وترسيخها كواقع دائم.

وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن البنية الاقتصادية بما فيها السياسات المالية لدولة الاحتلال باتت أداة مركزية تدمج العدوان العسكري المستدام في السياسات المالية والتخطيط طويل الأمد، وتحظى بإسناد خارجي يضمن استمرار هذا المسار التدميري للمنطقة.