جنيف - مصدر الإخبارية
أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، أليس إدواردز، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء إقرار قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، محذّرة من تداعياته الخطيرة على منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأكدت إدواردز في بيان رسمي أن هذا التشريع يُنذر بوقوع انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الإخلال بالحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مشيرة إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام غالباً ما يرتبط بمعاناة شديدة تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وشددت على أن التمييز في تطبيق القانون الجنائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين يُعدّ انتهاكاً واضحاً لمبدأ المساواة أمام القانون، وقد يؤدي إلى تفاقم مخاطر التعذيب وسوء المعاملة داخل منظومة العدالة.
وأوضحت أن فرض عقوبة الإعدام بشكل انتقائي على أساس عرقي أو قومي أو بسبب المواقف السياسية يُعدّ شكلاً صارخاً من أشكال التمييز، مؤكدة أن أي نظام يسمح بمثل هذه المعاملة التفاضلية يقوّض الضمانات الأساسية للعدالة.
كما أعربت عن مخاوفها من أن يؤدي هذا القانون إلى إضعاف ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، ما يزيد من احتمالات صدور إدانات خاطئة، خاصة في الحالات التي قد تعتمد على اعترافات انتُزعت تحت الإكراه أو التعذيب.
وأضافت أن توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام في بيئات تشهد بالفعل مزاعم موثقة حول التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز يشكل خطراً جسيماً لا يمكن التراجع عنه، إذ قد يمنع تحقيق العدالة في الحالات التي تكون فيها الأحكام قد صدرت بناءً على ممارسات غير قانونية.
واختتمت إدواردز تصريحها بالتأكيد على أن عقوبة الإعدام تتعارض مع كرامة الإنسان، مشيرة إلى عدم وجود دليل يثبت فعاليتها في الردع، فضلاً عن أن طبيعتها غير القابلة للتراجع تجعل أي خطأ قضائي فيها ذا عواقب كارثية.
