رام الله- مصدر الإخبارية
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى، اليوم الأربعاء، بيانًا دان فيه إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين”، مؤكدًا أن هذا التشريع يمنح الاحتلال غطاءً قانونيًا للقتل، ويشرعن ارتكاب الفظائع الإنسانية بحق الأسرى، بما يُعد جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح المجلس أن هذا القانون العنصري يأتي ضمن سلسلة السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية، لا سيما في مدينة القدس، حيث يواصل الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى منذ أكثر من شهر، ما يعكس استهدافه للرموز الدينية والتاريخية الفلسطينية.
وأشار المجلس إلى أن القانون يحمل دلالات خطيرة، إذ يفتح الباب أمام شرعنة القتل، ويمنح جريمة الإعدام بدم بارد غطاءً قانونيًا يتناقض مع مبادئ القانون الدولي، وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية الأشخاص في أوقات النزاعات.
وأكد المجلس أن هذا التشريع يمثل انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان، وأنه يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني والنيل من صموده، داعيًا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها، وإصدار مواقف واضحة وصريحة تجاه هذا الانتهاك، والعمل على إلغاء القانون.
ودعا المجلس إلى إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المسلمين لأداء الصلاة فيه وإعماره، وحمايته من المخططات العدوانية التي تسعى للسيطرة على السيادة الإسلامية عليه، محذرًا من استمرار استهدافه أمام أنظار العالم ومسمعه.
