متابعات - مصدر الإخبارية
دعا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، اليوم الثلاثاء، إلى استنفار وطني شامل لمواجهة ما وصفه بـ"قانون إعدام الأسرى" الفلسطينيين، مؤكدًا أن التشريع يشكّل "اغتيالاً سياسياً جماعياً وشرعنة لقتل المناضلين بدم بارد".
وقال بدران إن القانون ليس مجرد تشريع عنصري، بل يضع الشعب الفلسطيني أمام اختبار تاريخي يتطلب الانتقال من مرحلة التنديد إلى التنفيذ الشامل لمواجهة تبعاته.
ودعا القيادي في حماس إلى تفعيل المقاومة الشعبية، وهبة جماهيرية واسعة في نقاط التماس كافة، إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الحراك، مع مطالبة الأجهزة الإعلامية بإطلاق حملة تستهدف البرلمانات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، لتسليط الضوء على حقوق الأسرى الفلسطينيين وفق اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب بدران المجتمع الدولي بفرض عقوبات فورية على أعضاء الكنيست والقضاة الذين يوافقون على القانون، وتوضيح مخاطر وتشابكات القانون عبر البيانات والظهور الإعلامي للقيادات الوطنية.
ودعا إلى تعزيز التواصل مع الأحزاب والقوى العربية والدولية الداعمة للقضية الفلسطينية، وتفعيل دورها في حماية الأسرى، مع تقديم إحالة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد المشرعين والقضاة والقيادة السياسية الإسرائيلية بتهمة التحريض على القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كما شدد على ضرورة تشكيل جبهة قانونية عربية ودولية بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب والدوليين، لرفع دعاوى قضائية في المحاكم التي تسمح بالولاية القضائية الدولية لملاحقة كل من له دور في تفعيل القانون.
