رام الله - مصدر الإخبارية
عقدت لجنة صياغة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، بالشراكة مع دائرة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تشاورياً موسعاً في مقر المنظمة، بمشاركة ممثلين عن الاتحادات الشعبية والنقابات، في إطار استكمال مناقشة مسودة الدستور وتعزيز مبدأ المشاركة الوطنية.
وشهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات القيادية، من بينهم واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية ورئيس دائرة المنظمات الشعبية، وأحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة صياغة الدستور، إلى جانب رئيس اللجنة محمد الحاج قاسم، ونقيب المحامين فادي عباس، وسكرتير اللجنة منير سلامة.
وأشاد أبو يوسف بالجهود التي تبذلها اللجنة في إشراك مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، بما يشمل المؤسسات النقابية والسياسية والفصائل، بهدف الوصول إلى صيغة دستورية متكاملة تشكل أحد ركائز بناء الدولة الفلسطينية.
وقدمت اللجنة خلال الاجتماع عرضاً مفصلاً حول مراحل عملها، بما في ذلك تشكيل اللجان الفرعية والمشاورات التي أجرتها مع الجهات الرسمية والشعبية، سعياً للوصول إلى صيغة توافقية تلبي متطلبات المرحلة الراهنة وتعكس الاحتياجات الوطنية.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية دور النقابات والاتحادات الشعبية في هذه العملية، باعتبارها جزءاً أساسياً من البنية المجتمعية، مشددين على أن ملاحظات المشاركين ستؤخذ بعين الاعتبار، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال والقطاعات الشعبية.
كما استمعت اللجنة إلى مداخلات الحضور، التي ركزت على تعزيز دور الاتحادات في دعم المسار الديمقراطي وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، في إطار بناء نظام دستوري يعكس تطلعات المجتمع الفلسطيني.
وشددت اللجنة في ختام الاجتماع على استمرار نهج التشاور مع مختلف القوى والفعاليات، بهدف تطوير مسودة الدستور وزيادة فرص إقرارها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
