رام الله - مصدر الإخبارية
رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الصادرين عن مجلس حقوق الإنسان، والمتعلقين بـ"المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل"، و"حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن القرارين جددا التأكيد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، وعلى الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إلى جانب مسؤولية الدول في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه، والامتناع عن الاعتراف أو تقديم أي دعم للاحتلال.
واعتبرت أن هذه القرارات تمثل دليلاً واضحاً على وجود إجماع دولي متزايد رافض للسياسات الإسرائيلية، وانتصاراً لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة الانتهاكات المستمرة.
وشددت الوزارة على أهمية توقيت هذه القرارات، في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ الاستيطان والضم، إلى جانب الانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن إقرار الكنيست قانوناً يجيز إعدام الأسرى يعكس، بحسب وصفها، توجهاً تصعيدياً يتنافى مع القوانين الدولية.
وحذّرت من أن استمرار غياب المساءلة الدولية يشجع على ارتكاب مزيد من الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه السياسات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي هذا السياق، أعربت الوزارة عن تقديرها للدول التي صوتت لصالح القرارين، معتبرة أن مواقفها تعكس التزاماً بالقانون الدولي، في حين دعت الدول التي امتنعت أو عارضت إلى مراجعة مواقفها والوقوف إلى جانب الشرعية الدولية.
وبحسب نتائج التصويت، أيد 34 دولة قرار المستوطنات مقابل معارضة 3 وامتناع 10، فيما حصل قرار حق تقرير المصير على تأييد 42 دولة مقابل امتناع 5 دول.
وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على تنفيذ هذه القرارات بما يضمن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
