متابعات - مصدر الإخبارية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، على اقتراح قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد حصوله على تأييد 62 عضواً مقابل معارضة 48 وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام كعقوبة أساسية على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية غير الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية أو صفة الإقامة، في حال إدانتهم بـ«التسبب عمداً في وفاة شخص» ضمن ما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ«أعمال مقاومة».
كما يحدد القانون آلية تنفيذ الحكم، حيث ينص على أن يتم الإعدام شنقاً خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي، مع منح رئيس الحكومة صلاحية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل التنفيذ لأسباب خاصة، على ألا تتجاوز فترة التأجيل 180 يوماً.
ويتضمن التشريع تعديلات إضافية على قوانين قائمة، أبرزها منع الحكومة من إصدار قرارات بالإفراج عن أي شخص مدان أو مشتبه به أو متهم بجريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهو ما قد يؤثر على ملفات تبادل الأسرى أو قرارات الإفراج المستقبلية.
كما يشمل تعديل مرسوم السجون، بحيث يتم تنظيم ظروف احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام، مع فرض قيود مشددة على التواصل معهم، وضمان سرية إجراءات تنفيذ الحكم.
ويأتي إقرار هذا القانون في ظل جدل سياسي وحقوقي متصاعد، وسط تحذيرات من تداعياته على الأوضاع القانونية والإنسانية، واحتمالات تأثيره على مسار الصراع في المنطقة.
