أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك تحولًا خطيرًا في تشريع القتل وتبنيًا رسميًا للإعدام الميداني.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، رفضها المطلق لهذا القانون، واصفة إياه بأنه جريمة وتصعيد خطير في سياسات الاحتلال، ومشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية، ولا تنطبق قوانينها على الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن هذا التشريع يكشف مجددًا طبيعة المنظومة الاستيطانية الإسرائيلية التي تسعى إلى شرعنة القتل خارج إطار القانون بغطاء تشريعي، معتبرة أن هذه الخطوة تضع حكومة الاحتلال في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومنظومة العدالة الدولية.

وأضافت أن القانون يمثل إقرارًا بالإعدام الميداني المؤسسي وفق معايير عنصرية، ويعكس نوايا واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في سياق الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

ورأت الوزارة أن القانون يشكل إعلانًا رسميًا لاعتماد القتل كأداة ضمن سياسات الاحتلال، وعقابًا جماعيًا يستهدف الأسرى الفلسطينيين المعتقلين تعسفًا.

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسسات العدالة الدولية إلى التحرك الفوري والفاعل، لتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، وفرض عقوبات على إسرائيل، ومقاطعة المسؤولين عن إقرار هذا التشريع، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.