العدل تُوضح لمصدر حقيقة صرف دفعات مالية لمتضرري قضية “الروبي والكردي”

خاص مصدر الاخبارية – أسعد البيروتي

نفى وكيل وزارة العدل الفلسطينية بغزة المستشار أحمد الحتة، الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام فيما يتعلق بصرف الوزارة دفعة مالية جديدة على المواطنين المتضررين من قضية تشغيل الأموال “الروبي والكردي”.

وأوضح الحتة خلال تصريحاتٍ خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي غير دقيق، لافتًا إلى أنه صرح خلال استضافته عبر احدى الإذاعات المحلية قائلًا: “تطرقنا خلال الحلقة إلى عِدة مواضيع تتعلق بآلية عمل الوزارة”

وأضاف الحتة، “الملف قديم وليس من اختصاص وزارة العدل حيث تم التعامل مع قضية تشغيل الأموال الروبي والكرد خلال السنوات الماضية على عدة مراحل ومن خلال عِدة لجان تم تشكيلها لرد المظالم إلى أصحابها”.

وأشار وكيل وزارة العدل، إلى أن الوزارة تتابع هذه القضية كغيرها من القضايا.

وأكد الحتة، وبعد التواصل مع الجهات المختصة أنه لا يُوجد موعد مُحدد لصرف أي تعويضات ردًا على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصرف الجهات الحكومية دفعات للمتضررين حسب ما يتم تحصيله، دون الإشارة لتحديد مواعيد لصرف أية دفعات جديدة.

ولفت إلى أن وزارة العدل تُتابع القضية مع الجهات الحكومية منذ بدايتها كما باقي القضايا التي تمس حقوق المواطنين.

وأردف: “الموضوع يحظى باهتمام عالٍ مِن قِبل الجهات المختصة، آملًا أن يكون هناك حلولًا للمتضررين من هذه الأزمة”.

يُذكر أن الناطق الإعلامي باسم لجنة الروبي والكردي الوطنية عبدالهادي مسلم، كانت قد طالب لجنة متابعة العمل الحكومي بضرورة اغلاق ملف “الكردي والروبي ” وإعادة الحقوق والأموال إلى أصحابها الحقيقيين.

وقال مسلم خلال تصريحاتٍ له تابعها “مصدر الاخبارية” إن “ملف تجارة النصب والاحتيال والمتعارف عليه ملف تجارة تشغيل الأموال “خلي المربح يربح “، والذي كان بمثابة كارثة اقتصادية حلت على شعبنا خاصة شريحة الفقراء، الذين جمعوا أموالهم على حساب قوت أطفالهم”.

وأشار مسلم، إلى أن الحكومة بغزة بعد اكتشاف قضية النصب أخذت على عاتقها حل الموضوع وارجاع الأموال الى أصحابها وبالفعل قامت بإرجاع 30% من المبالغ، وتعهدت بإرجاع الباقي ولكن وللأسف بعد مرور أكثر من 13 عاماً، لم تحرك ساكنا بالرغم من وعودها على لسان بعض مسؤوليها بحل هذا الملف الشائك الذي طال انتظاره.

وأكد أن الظروف مواتية للمطالبة بحل ملف قضية الروبي والكردي، من خلال استغلال الظروف الراهنة لعرض هذه القضية بقوة مع بيان مدى أهميتها وخطورتها ووجوب حلها في هذا التوقيت الحساس نظرًا للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها سُكان قطاع غزة.

أقرأ أيضًا: التسويق الشبكي في غزة.. وعود بأرباح بنسبة 300% تنتهي بالنصب والاحتيال