غزة- مصدر الإخبارية
دان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، مصادقة ما تسمى لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية، على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لطرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل.
وأشار المكتب إلى أن هذا التطور يمثل تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال بحق الحركة الأسيرة، ويعد انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، ويكشف عن نوايا مبيتة لارتكاب جريمة منظمة ضد الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح أن مشروع القانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي دون الحاجة إلى أي إجماع، على أن يُنفذ الإعدام شنقًا بواسطة إدارة السجون خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، مع حرمان الأسرى من أي إمكانية للعفو. ويُظهر هذا التشريع الطبيعة الانتقامية لهذا القانون الذي يستهدف تصفية الأسرى جسديًا.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة بالغة الخطورة، تستلزم تحركًا عاجلًا من كافة الجهات الفلسطينية الرسمية والشعبية، بالإضافة إلى المؤسسات الحقوقية والدولية، لممارسة الضغط على الاحتلال ومنع إقرار هذا القانون الجائر.
وحذر من التداعيات الخطيرة لهذا القرار على الأوضاع داخل السجون وخارجها، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي نتائج مستقبلية قد تنجم عن تطبيقه.
ودعا جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحية إلى التوحد صفًا واحدًا في الدفاع عن الأسرى، وتصعيد الفعاليات المساندة لهم، لمواجهة هذه السياسات الإجرامية التي تستهدف الحركة الأسيرة.
