غزة- مصدر الإخبارية
قالت لجان المقاومة في فلسطين إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وتعكس – بحسب وصفها – الطبيعة العنصرية والفاشية لسياسات الاحتلال وقياداته.
وأوضحت اللجان، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن إقرار هذا القانون يشكّل وصمة عار في سجل المجتمع الدولي، وصفحة سوداء في تاريخ الإنسانية، كونه يستهدف حقوق الأسرى ويشرعن المساس بحياتهم.
وأضافت أن القانون يمثل تصعيدًا خطيرًا، ويؤكد وجود سياسة ممنهجة تقوم على عقلية عنصرية تتعامل مع الفلسطيني باعتباره هدفًا مباحًا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن منظومة أوسع من الانتهاكات بحق الأسرى.
وأكدت اللجان أن سنّ مثل هذه القوانين يعكس طبيعة المنظومة الإسرائيلية، التي تضفي – وفق البيان – غطاءً قانونيًا على ممارسات القتل والتنكيل، وتكرّس سياسات التمييز بحق الفلسطينيين، خاصة داخل السجون.
ودعت المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والأممية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه القوانين، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، وضمان حقوق الأسرى وفق اتفاقيات جنيف.
وطالبت بتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، والتعامل معهم باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية، داعية في الوقت ذاته الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل والشتات إلى تصعيد التحركات الشعبية دعمًا للأسرى ورفضًا لهذه التشريعات.
