رام الله - مصدر الإخبارية
افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله، مستعرضاً الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة لحشد ضغط دولي لوقف جرائم الاحتلال وتصاعد اعتداءات المستوطنين.
وأوضح أن هذه الاعتداءات طالت خلال الأيام الأربعة الماضية 24 قرية فلسطينية ضمن 11 موجة هجوم، وأسفرت عن إصابة 23 مواطناً، إضافة إلى تضرر 17 منزلاً ومنشأة وإلحاق أضرار بـ26 مركبة، وتركزت في محافظات نابلس ورام الله والخليل وبيت لحم.
ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وجدية لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، موجهاً وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية لتكثيف تحركاتها على الساحة الدولية.
وفي السياق ذاته، طالب المجلس الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بتحمل مسؤولياتها، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، في ظل القصف اليومي وتفاقم الأوضاع الإنسانية، بما في ذلك مؤشرات المجاعة واعتداءات على المرضى والمسافرين عبر معبر رفح.
كما ناقش المجلس تصاعد العنف بحق النساء والأطفال، مؤكداً ضرورة تعزيز الحماية القانونية وتوسيع خدمات الدعم والإرشاد، إلى جانب تكثيف برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر ضعفاً.
وفي ملف التعليم، شدد المجلس على أن سلامة الطلبة تمثل أولوية قصوى، موجهاً وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية لتطوير منظومة التعليم عن بعد ودمجها بشكل مستدام في التعليم الأساسي، واتخاذ إجراءات لتعويض الفاقد التعليمي.
وعلى صعيد القرارات الحكومية، صادق المجلس على تشكيل الفريق الوطني للسلامة الغذائية لتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة وتطوير منظومة الرقابة على الأغذية.
كما وافق على إجراءات لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة، بما يشمل إنشاء محطة كهرباء بيت أولا وربطها بشبكة الخليل، إلى جانب استكمال إجراءات ترخيص محطة تحويل كهرباء عطارة، في إطار تعزيز الأمن الطاقي.
وفي الجانب التشريعي، ناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع نظام معدل لتنظيم دور الحضانة والتعليمات التنفيذية المرتبطة به لعام 2026، بهدف تعزيز الرقابة وتوفير بيئة آمنة للأطفال.
كذلك، اعتمد المجلس توصية اختيار مدير تنفيذي للهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، مشدداً على ضرورة تسريع إعداد استراتيجية وطنية لتطوير هذا القطاع.
وصادق أيضاً على اتفاقية لتعزيز النظام الإحصائي الوطني بدعم من الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تطوير بنية البيانات وتوظيف تقنيات علم البيانات والذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي الفلسطيني.
