حيفا- مصدر الإخبارية
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، لائحة اتهام بحق أربعة شبان من مدينة أم الفحم في العشرينيات من عمرهم، تضمنت تهماً تتعلق بحيازة السلاح، وذلك بعد إسقاط كافة الشبهات الأمنية التي رافقت اعتقالهم منذ أكثر من شهر.
وشهدت جلسة المحكمة حضوراً لافتاً من عائلات الشبان وأعضاء اللجنة الشعبية ومتضامنين، حيث جرى تحويل الملف من طابع "أمني" ادعى فيه جهاز "الشاباك" التخطيط لعمليات تمس أمن الدولة، إلى ملف "جنائي" اعتيادي، عقب تحقيقات مطولة وضغوط قانونية.
وأكد المهندس زكي إغبارية، والد أحد المعتقلين، في تصريحات صحفية، أن الشبهات الأمنية التي روجت لها الشرطة "عارية عن الصحة ومحض افتراء"، مشيراً إلى أن ابنه وأقاربه المعتقلين خضعوا لظروف قاسية واقتحامات همجية لمنازلهم في منتصف شباط الماضي دون مبرر حقيقي.
من جانبه، أوضح طاقم الدفاع أن النشر التحريضي الذي مارسته وسائل الإعلام العبرية والشرطة حول وجود "خلية منظمة" قد دُحض اليوم رسمياً، مؤكدين نيتهم دراسة الخطوات القانونية لملاحقة الجهات التي روجت لهذه الادعاءات التحريضية التي مست بسمعة الشبان وعائلاتهم.
ويأتي هذا التحول في مسار القضية ليسلط الضوء مجدداً على سياسة "الملفات الأمنية الفضفاضة" التي تستهدف شبان الداخل المحتل، والتي غالباً ما تنتهي بإسقاط التهم الخطيرة بعد فترات طويلة من الاعتقال والتحقيق القاسي.
