رام الله - مصدر الإخبارية

أقرت اللجنة التحضيرية العليا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار بقانون تنظيم الأحزاب السياسية في دولة فلسطين بالقراءة النهائية، تمهيداً لرفعه إلى منظمة التحرير الفلسطينية، لمناقشته وإقراره أو إعادته لإجراء تعديلات إضافية قبل نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع السادس عشر الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، برئاسة روحي الفتوح، حيث ناقش الأعضاء بنود المشروع وأقرّوه بصيغته النهائية.

ويتضمن مشروع القرار بقانون 35 مادة تنظم عمل الأحزاب السياسية، بدءاً من تعريف الحزب وشخصيته القانونية والاعتبارية، مروراً بشروط العضوية والالتزامات، وآليات التسجيل، وصولاً إلى تحديد مهام الجهة المختصة بمتابعة عمل الأحزاب، وهي "الهيئة المستقلة للأحزاب"، إضافة إلى تحديد المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالأحزاب.

كما أقر المشروع تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، من خلال تحديد نسبة تمثيل لا تقل عن 30% داخل الأحزاب السياسية، في خطوة تهدف إلى دعم دور المرأة في العمل السياسي الفلسطيني.

وتضمن المشروع أيضاً إنشاء هيئة مستقلة للأحزاب، تتولى إدارة شؤونها، وحفظ سجلاتها، ومتابعة أنشطتها، ومراجعة أنظمتها الداخلية، إضافة إلى مراقبة مدى التزامها بالقوانين، بما يعزز الشفافية والمهنية في العمل الحزبي.

من جهته، أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي الفتوح، بأهمية هذه الخطوة، معتبراً أن تشكيل الهيئة المستقلة يمثل حجر الأساس لتنظيم الحياة الحزبية، ويعكس توجهاً نحو تعزيز النظام السياسي وترسيخ مبادئ التعددية والديمقراطية في دولة فلسطين.