متابعات - مصدر الإخبارية
رحبت حركة حماس بانضمام مملكة هولندا وجمهورية أيسلندا رسمياً إلى الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، والمتعلقة باتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان إن هذه الخطوة تمثل "تعزيزاً لمبدأ العدالة الدولية وانحيازاً لقيم الإنسانية والقانون الدولي"، معتبرة أن انضمام مزيد من الدول إلى القضية يعكس تنامياً في الدعم الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في القطاع.
وجددت حماس دعوتها للدول إلى دعم القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بهدف ملاحقة قادة إسرائيل وضمان عدم إفلاتهم من العقاب على ما وصفته بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.
تعود القضية إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا ودمار واسع في البنية التحتية، وفق معطيات فلسطينية.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 فيما يتعلق بالأحداث في قطاع غزة.
وأكدت جنوب أفريقيا في دعواها أن العمليات العسكرية الإسرائيلية وما رافقها من قتل واسع النطاق وتدمير للبنية التحتية وفرض ظروف معيشية قاسية على سكان القطاع قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية وفق تعريف الاتفاقية الدولية.
في يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة رأت فيها أن بعض الحقوق التي تطالب جنوب أفريقيا بحمايتها "معقولة من حيث المبدأ"، وأمرت إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أي أفعال قد تندرج ضمن الإبادة الجماعية، إضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي وقت لاحق، طلبت جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير إضافية، فأصدرت المحكمة أوامر أخرى خلال مارس ومايو 2024 لتعزيز الإجراءات المؤقتة في ضوء تدهور الوضع الإنساني في القطاع.
ولا تزال القضية قيد النظر أمام المحكمة، حيث انضمت عدة دول إلى الإجراءات عبر طلبات تدخل أو تقديم مذكرات قانونية، ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات القضائية لسنوات قبل صدور حكم نهائي.
