قطاع غزة_مصدر الاخبارية:
طالبت عدة أوساط حكومية واقتصادية، اليوم السبت، التجار والباعة في قطاع غزة، لعدم الاحتكار ورفع الاسعار في ظل الحرب على إيران، والاشاعات حول إغلاق المعابر.
ودعت وزارة الداخلية والأمن الوطني المواطنين في قطاع غزة إلى الإبلاغ الفوري عن أية حالات احتكار أو استغلال أو تلاعب بأسعار المواد التموينية والبضائع، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للعمليات المركزية (109).
إلى ذلك، أكد على الحايك نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم السبت، أن المعابر التجارية مع قطاع غزة ستبقى مفتوحة وتعمل بشكلها الطبيعي.
وقال الحايك في تصريح له إن “عمل المعابر في غزة ليس له علاقة بالأوضاع الجارية في إيران”. مطمئناً المواطنين بأن الأوضاع ستبقى بشكلها الطبيعي ولا حاجة للتهافت على الأسواق.
ودعا التجار والمواطنين للتحلي بالمسئولية الوطنية وعدم الانجرار واراء الشائعات وخلق أزمات تزيد من كامل المواطن الفلسطيني في غزة وأعباءه. مشدداً على أن الأوضاع الاقتصادية بغزة والأعباء المالية الملقاة على عاتق المواطنين خلال الفترة الحالية تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية من قبل الجميع.
وطالب أبناء الشعب الفلسطيني إلى تعزيز قيم التكافل والتضامن، بعيداً عن الاحتكار والاستغلال، خاصة وأننا في شهر رمضان الفضيل.
من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية اسمير شحادة، أن الأوضاع الاقتصادية والتموينية في الأسواق المحلية مستقرة، رغم التطورات الإقليمية الأخيرة والحرب الدائرة على إيران، مشددًا على ضرورة تحلي المواطنين والتجار بروح المسؤولية الوطنية وضبط النفس، وعدم الانجرار خلف الشائعات أو حالة الهلع في شراء السلع الأساسية.
وأوضح شحادة في تصريح صحفي، أن المعابر ما زالت مفتوحة وتعمل بشكل اعتيادي، وأن حركة إدخال البضائع مستمرة، ما يضمن توفر السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في الأسواق دون انقطاع.
وأضاف أن المخزون السلعي لدى المصانع والتجار مطمئن، ولا توجد أي مؤشرات على نقص في المواد التموينية.
ودعا شحادة المواطنين إلى تجنب التخزين المبالغ فيه للسلع، لما لذلك من آثار سلبية على توازن السوق وإرباك حركة العرض والطلب، مؤكدًا أن الشراء بدافع القلق يخلق أزمات غير حقيقية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وطالبت التجار وأصحاب المحال بضرورة الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية، وعدم استغلال الظروف الإقليمية لاحتكار السلع أو رفع الأسعار، مؤكدًا أن أي ممارسات احتكارية تضر بالمواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن.
وختم بأن الوعي المجتمعي والتزام التجار بالقيم المهنية والوطنية يشكلان صمام الأمان في مواجهة أي تداعيات خارجية، داعيًا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، وتجنب بث الأخبار غير المؤكدة التي قد تثير القلق بين المواطنين.
