القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:
أفادت القناة 14 العبرية اليوم الخميس باعتقال ضابط كبير في الشاباك للاشتباه في مشاركته في تهريب بضائع إلى قطاع غزة مقابل مبالغ ضخمة من المال.
وقالت القناة إنه تم مصادرة 6.5 مليون شيكل نقدا من منزله.
وأضافت أنه وفقاً للشكوك فإن ضابط الشاباك تعاون بين عناصر إجرامية إسرائيلية وأخرى أجنبية، بهدف تهريب البضائع إلى قطاع غزة وتحقيق أرباح مالية كبيرة.
وكان، الجيش الإسرائيلي، أصدر في وقت سابق، تعليقاً بشأن قضية تهريب بضائع لقطاع غزة، والمتهم فيها شقيق رئيس جهاز «الشاباك» و14 مشتبهاً بهم آخرين.
وقال الجيش، في بيان: «ينظر الجيش الإسرائيلي ببالغ الجدية إلى ظاهرة التهريب إلى قطاع غزة، التي تشكل خطراً كبيراً على أمن الدولة. وإذا كان أفراد الجيش في الخدمة النظامية أو الاحتياط متورطين في هذه الأنشطة، فإن الأمر يصبح أكثر خطورة»، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل».
ووجهت النيابة الإسرائيلية اتهاماً لشقيق رئيس جهاز «الشاباك» بـ«مساعدة العدو في وقت الحرب» على خلفية اتهامه بتهريب السجائر إلى غزة.
وأضاف الجيش، في بيانه، أنه غير مطلع على حادثة وردت في لائحة الاتهام اليوم ضد بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز «الشاباك» ديفيد زيني، التي زعم فيها أن لديه معارف في وحدة 8200 التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية يمكنهم «المساعدة في ضمان عدم ظهور تفاصيلهم في النظام».
وتابع: «عقب المنشورات المتعلقة باشتباه تورط فرد من وحدة 8200 في لائحة الاتهام المقدمة للمحكمة المركزية، نؤكد أن الجيش غير مُلِم بالحادثة المذكورة».
وتزعم لائحة الاتهام، المنشورة اليوم الخميس، ضد بتسلئيل زيني أنه كان على علم بأن «حماس» قد تجني أرباحاً من إعادة بيع السجائر والتبغ بأسعار مبالغ فيها، وفقاً لموقع «بي بي سي».
ويُقال إن زيني (50 عاماً)، هرّب 14 كرتونة سجائر مقابل مبلغ إجمالي قدره 365 ألف شيقل (نحو 117 ألف دولار). أما شقيقه، رئيس «الشاباك» المعين حديثاً ديفيد زيني، فلا يشتبه في ضلوعه بأي مخالفة.
وتشكل هذه التهم جزءاً من مجموعة أوسع من لوائح الاتهام الموجهة لأكثر من عشرين شخصاً، بتهمة تكوين شبكة إجرامية منظمة لتهريب بضائع منه هواتف آيفون حديثة من الطرازات الفاخرة، وقطع غيار السيارات، وإلكترونيات أخرى إلى غزة.
وأدت مبيعات التبغ والسجائر المهربة وحدها، وفقاً للائحة الاتهام، إلى ضخ «مئات الملايين من الشواقل في خزائن (حماس) منذ بداية الحرب».
وتقول النيابة إن عملية التهريب بدأت في صيف عام 2025، قبل وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما كانت الاشتباكات لا تزال مستعرة في القطاع.
وتزعم أن المهربين تظاهروا بأنهم يدخلون غزة على أنه جزء من واجباتهم العسكرية، مما ضلل الجنود الإسرائيليين عند نقاط العبور الحدودية.
كما تتهم لائحة الاتهام الموجهة ضد بتسلئيل زيني بارتكاب جرائم احتيال، وتلقي رشوة، ومخالفات ضريبية. وقد اعتقل قبل أسبوعين مع اثنين من الشركاء المتهمين، الذين تم اتهامهم أيضاً بالتهريب.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن محامي دفاع زيني قولهم إن موكلهم ينكر التهم الموجهة إليه، معتبرين أن تطبيق قانون مكافحة الإرهاب غير مناسب في قضية تهريب السجائر المزعومة.
ونقلت الصحيفة عن أحد محاميه قوله: «أما بالنسبة لجريمة مساعدة العدو في وقت الحرب، فهذا قلب للحقائق. هذا شخص قدم كل شيء وخاطر بحياته من أجل الدولة».
