جنيف - مصدر الإخبارية

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن إسرائيل تمضي في تعميق سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر قرارات جديدة ترسخ الضم غير المشروع للضفة الغربية، مشدداً على أن أي تسوية مستدامة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تتحقق إلا عبر حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن السياسة الإسرائيلية تقوض بشكل خطير حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وتشهد الضفة الغربية تصعيداً ميدانياً وتكثيفاً غير مسبوق في سياسة الاستيطان، ما جعل تحذيرات الأمم المتحدة عن "ضم فعلي" أكثر حدة ووضوحاً، حيث وثقت التقارير استمرار العمليات العسكرية الواسعة التي بدأت في عام 2025 وامتدت إلى مطلع العام الجاري 2026، وشملت مئات المداهمات والاعتقالات في مختلف المناطق من جنين وطولكرم شمالاً حتى الخليل جنوباً.

وأوضحت التقارير الأممية أنه خلال شهري يناير وفبراير الجاري، سقط عدد من الشهداء الفلسطينيين بينهم طفل، وأصيب أكثر من مئة آخرين في عمليات للجيش أو اعتداءات للمستوطنين، مع تسجيل حالات تهجير قسري لعائلات في المناطق الريفية والأغوار بسبب عنف المستوطنين المتزايد، في وقت تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية المصادقة على توسيع المستوطنات وتبييض البؤر العشوائية بهدف تقطيع أوصال التجمعات الفلسطينية ومنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.