القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة الإبادة الإسرائيلية توظف ملف الطاقة المتجددة لتعزيز الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وتعميق سياسات التطهير العرقي بحق شعبنا.
وأوضح دلياني أن أكثر من ٢٤ ألف دونم صودرت في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الماضي، في واحدة من أوسع موجات الاستيلاء على الأراضي منذ احتلال القدس وباقي أنحاء الضفة الغربية عام ١٩٦٧. وأشار إلى أن تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة توثق نسب رفض مرتفعة للغاية لطلبات البناء الفلسطينية في المنطقة ج، تجاوزت في بعض السنوات ٩٥ بالمئة، بما يشمل مشاريع البنية التحتية ومنشآت الطاقة الشمسية التي تمكّن التجمعات الفلسطينية الزراعية من توليد الكهرباء ذاتيا.
وبيّن أن سجلات ما يسمى ب "سلطة أراضي إسرائيل" بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٢ تظهر عشرات الموافقات لمشاريع طاقة شمسية في المستوطنات، بقيمة تتجاوز ١٨٠ مليون شيكل ضمن عطاءات رسمية، جرى تنفيذها على أراض مصادرة في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف دلياني: "في خربة الفارسية في غور الأردن، تحرم الإدارة المدنية الإسرائيلية المواطنين من ربطهم بشبكة الكهرباء وتعرقل إقامة الألواح الشمسية. في المقابل، تمنح المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية ربطا كاملا بشبكة الكهرباء الاسرائيلية وتوفر لها تعرفات تفضيلية وتوافق على مشاريعها من دون تأخير."
وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن شركة "تيرا لايت" الإسرائيلية، عبر شركتها التابعة "منورة مفتاحيم للطاقة"، تطور مشروعا شمسيا بقدرة ٣٤٠ ميغاواط يمتد على نحو ٣٢٥٠ دونما في غور الأردن بالتنسيق مع عدد من المستوطنات المقامة على أراضنا المحتلة. كما تنفذ شركة "إي دي إف رينيوابلز" مشاريع طاقة في النقب، في مناطق شهدت عمليات تهجير قسري للتجمعات البدوية الفلسطينية هناك، فيما تظهر إفصاحات مالية لشركة "سولار إيدج" المدرجة في بورصة ناسداك الأمريكية انها تحظى باستثمارات مؤسسات مالية دولية ضخمة، بينها "بلاك روك" و"مورغان ستانلي"، وتزوّد تقنيات تستخدم في مشاريع الطاقة الشمسية داخل المستوطنات الاستعمارية المقامة على ارضنا المحتلة.
وطالب المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بإنهاء فوري لأي مشاركة لشركات دولية في مشاريع الطاقة المرتبطة بالمستوطنات الاستعمارية المقامة على أراض محتلة، ودعا إلى مساءلة قانونية استنادا إلى أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالأراضي الواقعة تحت الاحتلال.
