القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دماء أبناء شعبنا الفلسطينيين من حملة جواز السفر الأميركي التي أُريقت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين الإرهابية تكشف بنية راسخة من الإفلات الاسرائيلي من العقاب يغذيها التواطؤ السياسي السائد في دوائر صنع القرار في واشنطن. وأكد أن جرائم الحرب الإسرائيلية هذه بحق ابناء شعبنا من حملة الجنسية الأميركية ارتُكبت تحت حماية جيش تموله مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين سنوياً، في وقت لم تفتح فيه وزارة العدل الأميركية أي تحقيق جنائي مستقل، ولم يصدر عن السفارة الأميركية أي بيان إدانة، وغابت التغطية عن وسائل الإعلام الرئيسية.
وقال دلياني: “في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على شاب فلسطيني من مدينة تامبا في فلوريدا حتى استشهد في بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله، ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليه لمدة ساعتين كاملتين. في 19 كانون الثاني/يناير 2024، أطلقت قوات الابادة الإسرائيلية النار على فتى فلسطيني – أميركي من ولاية لويزيانا يبلغ 17 عاماً خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. في 10 شباط/فبراير 2024، أطلق جنود إسرائيليون النار على طفل أميركي من أصول فلسطينية من ولاية نيوجيرسي يبلغ 14 عاماً خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل. في 6 أيلول/سبتمبر 2024، أطلق قناص إسرائيلي النار على ناشطة من سياتل تبلغ 26 عاماً فاستشهدت قرب بلدة بيتا جنوب نابلس. وفي 12 نيسان/أبريل 2024، أطلق مستوطنون إسرائيليون النار على شاب فلسطيني – أميركي من ولاية إلينوي يبلغ 25 عاماً في بلدة المُغير شرق رام الله، تحت حماية جيش الإبادة الإسرائيلي الذي وثق تقريره العسكري تورط مستوطنين كشفت الصحافة الإسرائيلية هوياتهم. في جميع هذه الحالات، وحالات أخرى، لم تصدر وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام واحدة لاي إسرائيلي بموجب البند 18 من القانون U.S.C. 2332 الخاص بملاحقة قتلة الرعايا الأميركيين خارج الولايات المتحدة.”
وأضاف دلياني: “واشنطن مارست صلاحياتها القضائية خارج حدودها في سياقات عالمية أخرى عندما تعرض مواطنون أميركيون للأذى. في هذا السياق، يبقى القانون معطلاً بسبب ‘الوضع الخاص’ الذي تتمتع به دولة الابادة الاسرائيلية في واشنطن. دافع الضرائب الأميركي يمول جيشاً أجنبياً يقتل مواطنيه.”
وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن جيش الإبادة الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين الإرهابية يعملون بحصانة دولية توفرها اساساً الإدارة الأميركية، سواء في جرائم الابادة الإسرائيلية في غزة أو جرائم التطهير العرقي في الضفة المحتلة التي تستهدف أبناء شعبنا بمن فيهم من يحملون الجنسية الأميركية. انهيار المساءلة هذا يشكل ركيزة في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، ويقوض شرعية أي نظام يزعم سيادة القانون بينما يسمح بقتل مواطنيه تحت حماية جيش هو يموله بنفسه.
