حذّرت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، الأربعاء، من أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية تمثل "ضمًا تدريجيًا بحكم الواقع"، مع توسيع السيطرة الإسرائيلية على مناطق يُفترض أن تخضع إداريًا للسلطة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية، حيث أشارت ديكارلو إلى أن الخطوات الأحادية الجانب التي نفذتها إسرائيل خلال الأسبوع الماضي قد تؤدي إلى "توسع خطير للسلطة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة"، بما يشمل مناطق حساسة مثل الخليل.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن هذه الإجراءات قد تسهّل توسيع المستوطنات عبر إزالة العوائق البيروقراطية، وتسهيل شراء الأراضي، ومنح تراخيص البناء للإسرائيليين، وهو ما يرسخ عمليًا السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة.
في السياق ذاته، أصدرت بعثات 85 دولة لدى الأمم المتحدة بيانًا مشتركًا دانت فيه "القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية"، معربة عن قلقها من تأثير هذه الخطوات على فرص تحقيق حل الدولتين.
من جهته، ردّ وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، على التحذيرات الأممية، واعتبر أن الانتقادات الدولية للوجود اليهودي في الأراضي التاريخية لإسرائيل "مستغربة"، مؤكدًا أن للشعب اليهودي حقًا تاريخيًا موثقًا في هذه الأرض، بحسب قوله.
