رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بإدانة أكثر من 85 دولة ومنظمة أممية للقرارات الإسرائيلية الداعية إلى توسيع الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه السياسات تقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الموقف الدولي الواسع يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة السياسات الإسرائيلية القائمة على فرض وقائع بالقوة، وتوسيع الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، والمضي في مشاريع الضم المعلنة وغير المعلنة، بما فيها القدس الشرقية، في خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشددت الوزارة على أن الإجماع الدولي الرافض لإجراءات الضم ومشاريع فرض الواقع يشكل رسالة سياسية وقانونية حازمة بأن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات أحادية غير قانونية على خطوط الرابع من حزيران 1967، وأن مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة يظل قاعدة آمرة لا يجوز الالتفاف عليها.
وأكد البيان أن محاولات الاحتلال لتشريع الجرائم وضم الضفة الغربية هي إجراءات باطلة ولاغية، ولن يكون لها أي أثر قانوني، وتشكل تحدياً صارخاً للإرادة الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال وإجباره على وقف هذه السياسات.
