أدان مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، قرار إسرائيل استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب مجموعة من السياسات والممارسات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وأشار المكتب في بيان له إلى أن هذه الإجراءات ترسخ السيطرة غير القانونية لإسرائيل على الأراضي المحتلة، وتشكل تصعيدًا خطيرًا ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. مؤكداً أن الإجراءات الإدارية المزعومة لا تغيّر حقيقة الاحتلال الفعلي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد البيان على أن الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية لا يجوز أن تُخضع لأي إجراءات تهدف لتغيير وضعها القانوني أو تركيبتها السكانية أو سلامتها الإقليمية، وأن جميع السياسات والمستعمرات الإسرائيلية المرتبطة بها باطلة قانونياً وتشكل خرقًا جسيماً للقانون الدولي، كما أكدت محكمة العدل الدولية.
وحذر المكتب من أن استمرار سياسات الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني والتهجير القسري والضم الفعلي يشكل تهديداً مباشراً ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
ودعا البيان إسرائيل إلى وقف هذه الإجراءات فورًا والامتثال الكامل للقانون الدولي، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان المساءلة وحماية إمكانية تحقيق السلام العادل والدائم.
وأكد المكتب أن الطريق الوحيدة القابلة للتطبيق تتمثل في إنهاء الاحتلال، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن على أساس حدود 1967 وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
