القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:
صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد رسميا على قرار يتيح لها إعلان أراض في الضفة الغربية أراضي دولة للمرة الأولى منذ النكسة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة صدقت على مشروع قرار لبدء تسوية وتسجيل أراض بالضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) في 8 فبراير/شباط 2026، على قرارات تُحدث تغييرات جوهرية في آليات إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع التوسع الاستيطاني ويسهّل سيطرة الإسرائيليين عليها ويوسّع صلاحيات الهدم لتشمل مباني فلسطينية في المناطق المصنفة "أ".
ومن بين هذه القرارات إلغاء العمل بالقانون الأردني الذي يمنع بيع أملاك الفلسطينيين لليهود، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، ونقل صلاحيات التخطيط والبناء في مناطق بمدينة الخليل إلى "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، إضافة إلى توسيع الرقابة والهدم لتشمل مناطق "أ" و"ب" الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
وتهدف القرارات إلى تسريع الاستيطان بإجراءات يصعب التراجع عنها قانونيا، كلّ من وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين أشارا -في بيان مشترك- إلى أن هذه القرارات تسعى إلى إزالة عوائق قائمة منذ عقود؛ بما يعيد تشكيل الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.
وشملت القرارات، السماح للمستوطنين بشراء الأراضي مباشرة، وإلغاء اشتراط الحصول على تصريح لإتمام الصفقات العقارية، وفتح سجلات الأراضي للاطلاع العام، واستئناف آلية شراء الأراضي عبر الدولة، وتوسيع الرقابة في مناطق "أ" و"ب"، وسحب صلاحيات الترخيص والبناء من بلدية الخليل ورام الله، وإنشاء مديرية لإدارة موقع قبر راحيل.
