القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة الإبادة الإسرائيلية حوّلت الموارد المائية في الضفة الغربية المحتلة إلى أداة استعمارية مركزية تُستخدم لإعادة تشكيل الجغرافيا والاقتصاد والديمغرافيا الفلسطينية قسرا، في اطار مشروع هيمنة يستهدف الأرض والمياه والوجود الوطني الفلسطيني كوحدة واحدة.
وأوضح دلياني أن تحليلات نظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب السجلات الرسمية للجان المياه الفلسطينية، تكشف بنية إسرائيلية تستولي بصورة غير شرعية على الأحواض الجوفية، وتفكك النظام المائي الطبيعي، وتعيد توجيه الموارد الحيوية بما يخدم أهداف الاحتلال الخنق الزراعي، والضغط الديمغرافي، وفرض التبعية الاقتصادية القسرية، وصولا إلى التهجير القسري والتطهير العرقي. وأضاف أن دولة الإبادة الإسرائيلية تسيطر على أكثر من 80% من الحوض الجبلي في الضفة المحتلة، بينما تفرض قيودا تخفض حصة الفرد الفلسطيني إلى 70 لترا يوميا، وهو رقم أدنى بكثير من الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية عند 100لتر يومياً، في الوقت الذي يستهلك فيه المستوطنون غير الشرعيين ما بين 247 و300 لترا يوميا.
وأشار دلياني إلى أن جيش الإبادة الإسرائيلي يفرض هذه السياسات عبر أوامر عسكرية تعسفية، ومنع تصاريح حفر الآبار، وتعطيل الوصول إلى مصادر المياه، كما يحرم أكثر من 180 بلدة وقرية وتجمعا زراعيا فلسطينيا من شبكات المياه، بينما تُروى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية المجاورة من الموارد المائية الفلسطينية ذاتها. ووصف هذه الجرائم بأنها هندسة استعمارية إسرائيلية تُستخدم لدفع شعبنا تدريجيا نحو التهجير القسري والتطهير العرقي.
وشدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أن تفكيك هذه البنية المائية الاستعمارية يشكل شرطا سياسيا ووطنيا أساسيا لمواجهة مشروع التطهير العرقي الذي تفرضه دولة الإبادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وحماية الحق الفلسطيني في الأرض والمياه والحياة.
