باريس- مصدر الإخبارية
أدانت وزارة الخارجية الفرنسية بشدة قرارات المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي الرامية إلى تعميق الضم الفعلي لأراض فلسطينية في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه التحركات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحديا سافرا للإرادة الدولية التي تطالب بوقف التوسع الاستيطاني وتكريس سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه المحتلة.
وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان رسمي أن هذه القرارات تشكل خرقا جسيما لاتفاقيات أوسلو وبروتوكول الخليل، وتساهم في تقويض حل الدولتين بشكل مباشر، مشيرة إلى أن استمرار سياسة الضم يهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، ويخلق واقعا جغرافيا وسياسيا معقدا يزيد من حدة التوتر والاضطراب الميداني.
ودعت باريس الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات "الاستفزازية"، مشددة على ضرورة احترام الالتزامات الدولية والاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، ومحذرة من أن الخطوات الأحادية الجانب التي تهدف لتغيير وضع الأراضي في الضفة الغربية ستؤدي إلى تآكل الثقة المتبادلة وإجهاض جهود السلام الجارية.
