الحكومة الفلسطينية تتخذ قرارات لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار طالع أبرزها

رام الله – مصدر الاخبارية

صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، على توصيات خلية الأزمة، المتعلقة بإلزام التجار بعدم رفع أسعار المواد الأساسية التموينية.

وحذر “المجلس” خلال بيان صحفي له وصل مصدر الاخبارية نسخة عنه، التُجار المخالفين باتخاذ المقتضى القانوني بحقهم وفق الأصول.

أعلن على هامش جلسته الأسبوعية المنعقدة بمدينة رام الله، برئاسة د. محمد اشتية، إعفاء مبيعات الطحين من (25 كيلوغرام وما فوق) من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر.

وطالبت الحكومة الفلسطينية التجار وأصحاب المخابز، بضرورة التقيد بالأسعار وعدم رفعها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشددت على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات المناسبة المُعززة لمنظومة حماية المستهلك، بما يضمن توفير السلعة الآمنة والنظيفة بأسعار مناسبة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية وأزمة ارتفاع الأسعار عالمياً، وتداعياتها على السوق المحلية.

ولفتت الحكومة الفلسطينية، إلى أن المخزون التمويني في دولة فلسطين يُلبي احتياج أبناء شعبنا، وسلسلة التوريد من السلع الأساسية مستمرة.

كما صادقت الحكومة الفلسطينية، على مشروع العطاءات التنافسية في مجال الطاقة المتجددة، واعتماد المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية كقاعدة بيانات قانونية رسمية لدولة فلسطين.

ووافقت على تجديد عقود المحامين المتعاقدين للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين أمام محاكم الاحتلال، إلى جانب اعتماد خدمة استضافة المؤسسات غير الحكومية اللاربحية على الحوسبة السحابية للاستفادة من خدمة ناقل البيانات الوطني، وتشكيل لجنة فنية لتنظيم أسواق الكربون، إضافة إلى المصادقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.

جدير بالذكر أن خلية الأزمة، المكونة من وزارتي المالية والاقتصاد، اجتمعت أمس الأحد مع ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات، وأقرت إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس وزن 25 كيلوغرام فما فوق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%.

وأشارت خلية الأزمة، إلى أنه سيتم إخضاع الفئات المستهدفة إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة 0% وذلك عن الأشهر 3-4-5/ 2022، وإعفاء جميع المخابز من ضريبة القيمة المضافة عن الأشهر 3-4-5/ 2022، على أن يكون الإرجاع النقدي لتجار الطحين عن هذه الفترة خلال 90 يومًا، حيث تم تحديد سعر كيلو الخبز بما لا يزيد عن 4 شواقل كحد أعلى.