غزة – مصدر الاخبارية
حذرت النيابة العامة بغزة، أصحاب المحال التجارية، من استغلال المواطنين، ورفع الأسعار واحتكار السلع بكافة أصنافها، كما توعدت مروّجي الإشاعات الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار المجتمعي بالمساءلة القانونية.
وقال النيابة العامة خلال بيان صحفي لها وصل مصدر الاخبارية نسخة عنه: إن “النائب العام أصدر تعليماته لكافة النيابات الجزئية في محافظات قطاع غزة، بمباشرة التحقيقات الجزائية بحزمٍ وصرامة، في كافة وقائع الاستغلال ورفع الأسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية الأخرى، بالتعاون مع وزارة والاقتصاد ومباحث التموين والجهات المختصة الأخرى”.
فيما أصدر النائب العام تعليماته لمأموري الضبط القضائي، خاصة مباحث التموين، بالمتابعة والبحث عن كافة التُجار مُستغلي الظروف الاستثنائية الراهنة، وإحالتهم إلى النيابة العامة فوراً، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم وفق الأصول.
وأعلنت النيابة العامة، اليوم الاثنين، مُباشرة الإجراءات القانونية بحق التُجار المستغلين، وتوقيفهم حسب الأصول، وفق المحاضر المُحالة لها من وزارة الاقتصاد الوطني، ومباحث التموين، بشأن كافة الجرائم التي تُشكّل مسّاسًا بالأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، بهدف تحقيق الردع الخاص والعام لكافة مرتكبي هذه الجرائم.
وشددت النيابة، على قيامها بواجباتها تجاه حماية أبناء شعبنا في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدةً أنها ستعمل على توقيف كافة المتهمين في الجرائم الاقتصادية فور ثبوت الجُرم، ومروّجي الإشاعات، واتخاذ المقتضى القانوني ضدهم بكل حزم، وإيقاع أقصى العقوبة أمام القضاء خلال المحاكمة، التي تصل إلى الحبس عشر سنوات في بعض الجنايات المذكورة.
وطالبت النيابة العامة، التُجّار ورجال الأعمال وأصحاب المهن، بضرورة التحلّي بالحس الوطني والأخلاقي والأدبي، في ظل هذا الظرف الاستثنائي، وتحمل مسؤولياتهم في دعم صمود المجتمع، والالتزام بأحكام القانون.
يُذكر أن وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، كانت دعت المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع من التجار، بعد تزايد الشكاوى حول غلاء بعض السلع بالأسواق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وحثت الوزارة خلال بيان صحفي لها وصل مصدر نسخة عنه، المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع عبر الاتصال على الرقم المجاني 1800112233، لافتة إلى أن الدعوة تأتي ضمن حملة تحت عنوان” المحتكر فاجر مش تاجر”.
كما كثفت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية جولاتها الميدانية على مدار الساعة؛ لمتابعة حالة الأسواق والمحال التجارية، وأسعار بيع السلع والمواد الغذائية الأساسية؛ لمنع الاحتكار والاستغلال لدى بعض التُجار.
أقرأ أيضًا: طالع أسعار المواد الأساسية في غزة خلال شهر مارس 2022