القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدداً من المواطنين المقدسيين قرارات جديدة تقضي بإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك، في إطار تصعيد متواصل يستهدف الحضور الفلسطيني داخل الحرم القدسي الشريف.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع واحد قابل للتجديد لعدة أشهر، طالت ثلاثة معتقلين سابقين من بلدة العيسوية، وهم: أدهم ناصر سبتة، وقصي أحمد داري، ومحمد موسى مصطفى.
وأضاف المركز أن قرارات الإبعاد شملت أيضاً قاضي القدس الشرعي إياد العباسي، إلى جانب الشابين جميل العباسي ونهاد العباسي، في خطوة اعتُبرت تصعيداً خطيراً يمس المرجعيات الدينية والقضائية في مدينة القدس المحتلة.
وبحسب مركز وادي حلوة، تأتي هذه القرارات في أعقاب حملة واسعة من الاستدعاءات والاعتقالات التي نفذتها سلطات الاحتلال مؤخراً بحق مواطنين مقدسيين، انتهت غالبيتها بفرض إجراءات إبعاد عن المسجد الأقصى، في سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغه من رواده وحراسه وموظفيه، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأكد المركز أن الأيام الماضية شهدت تصعيداً ملحوظاً في استهداف موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إضافة إلى المعتقلين السابقين والناشطين المقدسيين، في محاولة لإضعاف الوجود الفلسطيني داخل الحرم القدسي، وفرض مزيد من القيود على حرية العبادة والوصول إلى المسجد الأقصى.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، محذراً من تداعيات استمرار هذه السياسات على الأوضاع الدينية والإنسانية في مدينة القدس المحتلة.
