رفضت الرئاسة الفلسطينية بشكل قاطع التصريحات الأخيرة لوزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوريت ستروك، التي زعمت فيها أن قطاع غزة جزء من أرض دولة إسرائيل وفق القانون الدولي وقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة.
وأكدت الرئاسة أن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، مشددة على أن قرار تقسيم فلسطين لعام 1947 ينص صراحة على إقامة الدولة الفلسطينية على نحو 45% من مساحة فلسطين التاريخية، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والجليل الغربي.
وأضافت الرئاسة أن جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقانون الدولي تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني، وتدحض أي محاولات إسرائيلية للادعاء بشرعية ضم الأراضي الفلسطينية. وشددت على أن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأن هذه الأرض يجب أن تكون جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المعايير الدولية.
واعتبرت الرئاسة أن تصريحات ستروك تأتي في إطار محاولات إسرائيلية مستمرة لتقويض الحقوق الفلسطينية وشرعنة الاحتلال، مؤكدة على ثبات الموقف الفلسطيني والدولي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
