حذّر الأمين العام لمنظمة «أطباء بلا حدود»، كريستوفر لوكيير، من أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف أنشطة المنظمة في قطاع غزة ستكون له «تداعيات كارثية» على سكان القطاع، في ظل الانهيار الحاد للمنظومة الصحية واستمرار الحصار والدمار.
وفي مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، اليوم الإثنين، قال لوكيير إن القرار يأتي في وقت يحتاج فيه الشعب الفلسطيني إلى مزيد من المساعدات الإنسانية وليس تقليصها، مشددًا على أن وقف أنشطة «أطباء بلا حدود» سيؤثر بشكل خطير على قطاع غزة، وكذلك على الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي هذا التحذير غداة إعلان الاحتلال الإسرائيلي عزمه وقف عمل المنظمة في غزة نهاية شباط/فبراير الجاري، بحجة عدم تقديمها قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته «أطباء بلا حدود» ذريعة تهدف إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وأوضح لوكيير أن المنظمة قدمت خلال عام 2025 وحده أكثر من 800 ألف استشارة طبية، وعالجت أكثر من 100 ألف إصابة، إضافة إلى توفير أكثر من 700 مليون لتر من المياه لسكان القطاع، مؤكدًا أن هذه الخدمات باتت مهددة بالتوقف.
وأشار إلى أن القرار يأتي في سياق تشديد إسرائيل القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية، لافتًا إلى أن الاحتلال أعلن مطلع كانون الثاني/يناير الماضي عزمه تنفيذ حظر على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية في غزة، اعتبارًا من مطلع آذار/مارس، بحجة عدم تزويده بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين.
وأضاف لوكيير أن «أطباء بلا حدود» لم تتمكن من إدخال أي إمدادات طبية إلى غزة منذ كانون الأول/ديسمبر 2025، عقب تلقيها إنذارًا إسرائيليًا مدته 60 يومًا، موضحًا أن الموظفين الفلسطينيين العاملين لدى المنظمات الدولية يخضعون منذ آذار/مارس 2025 لقيود صارمة بموجب توجيهات إسرائيلية.
وفي ردها على قرار الاحتلال، أكدت المنظمة أنها امتنعت عن تسليم أسماء موظفيها لعدم حصولها على ضمانات ملموسة تضمن سلامة فرقها، وحماية بياناتهم الشخصية، والحفاظ على استقلالية عملها الطبي، معتبرة أن القرار يضع المنظمات الإنسانية أمام خيار مستحيل بين تعريض موظفيها للخطر أو وقف تقديم الرعاية الطبية الطارئة للمدنيين.
وشدد لوكيير على أن المنظمة والمنظمات الإنسانية الأخرى وُضعت أمام معادلة غير قابلة للتطبيق، تتمثل في الاختيار بين أمن العاملين الصحيين وقدرتهم على علاج المرضى، مؤكدًا أن هذا الوضع غير مقبول أخلاقيًا أو إنسانيًا.
وكانت «أطباء بلا حدود» قد أعلنت الجمعة موافقتها «استثنائيًا» على تقديم قوائم الأسماء، قبل أن تتراجع عن القرار لغياب أي ضمانات حقيقية لسلامة موظفيها.
وبحسب بيانات المنظمة، استُشهد نحو 1700 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينهم 15 موظفًا تابعين لها.
وأوضح لوكيير أن المنظمة تحاول منذ آذار/مارس 2025 التحاور مع الحكومة الإسرائيلية لفهم متطلبات القوائم والضمانات الأمنية المرتبطة بها، مؤكدًا أن للمنظمات الإنسانية الحق الكامل والواجب في الحصول على ضمانات تحمي موظفيها.
وفي ختام تصريحاته، دعا لوكيير المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لرفع أي حظر يستهدف المنظمات الإنسانية، وتمكينها من مواصلة عملها الإغاثي والطبي المنقذ للحياة في قطاع غزة.
